اتاوا خرید املاک مسکونی در کانادا توسط اتباع خارجی را به مدت دو سال ممنوع کرد
در حال حاضر خرید املاک مسکونی در کانادا برای سرمایه گذاران خارجی به مدت دو سال ممنوع است. به این ترتیب، دولت فدرال قصد دارد تا وضعیت بازار املاک و مستغلات را که به دلیل همه‌گیری تضعیف شده است، مجددا تثبیت کند.
بر اساس قانون ممنوعیت خرید ملک مسکونی در کانادا توسط اتباع خارجی که از اول ژانویه ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا است، افرادی که شهروند کانادا یا مقیم دائم نیستند، دیگر نمی‌توانند در قلمرو کانادا اقدام به خرید املاک مسکونی کنند. و تنها می‌توانند به املاک و مستغلاتی که دارای مقاصد گردشگیری است دسترسی داشته باشند.
دولت فدرال برای افراد غیرکانادایی که برخلاف این طرح اقدام به خرید املاک مسکونی در کانادا می‌کنند و همچنین برای افرادی که در انجام یک معامله ممنوعه دخالت داشته باشند، ۱۰ هزار دلار جریمه در نظر گرفته است.
که می‌توان به پناهندگان و کسانی که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اما هنوز شهروند این کشور نیستند، اشاره کرد.
{طبق این قانون، در صورت محکومیت، دادگاه عالی استانی که ملک مسکونی در آن قرار دارد می‌تواند بنا به درخواست وزیر دستور اجباری به فروش ملک مسکونی بدهد و هیچ سودی از فروش آن حاصل نخواهد شد.}
در یک بیانیه مطبوعاتی که در تاریخ ۲۱ دسامبر منتشر شد، اتاوا عنوان کرد که هدف از این تعلیق دو ساله مشخص ساختن این موضوع است که املاک و مستغلات موجود در کشور به جمعیت کانادا تعلق دارد، نه سرمایه گذاران خارجی.
«املاک و مستغلات نباید به دارایی مطلق تبدیل شود. آن‌ها برای سکونت طراحی شده‌اند. آن‌ها مکان‌هایی هستند که خانواده‌ها می‌توانند در آن ریشه بدوانند، خاطره سازی کنند و زندگی مشترکی را بسازند.»
– نقل قولی از احمد حسین، وزیر مسکن، تنوع و شمول
احمد حسین، وزیر مسکن، تنوع و شمول، در همین بیانیه مطبوعاتی گفته است:
«ما همچنان هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه ساکنان کشور دارای مسکن مقرون به صرفه هستند. و نیازهای آن‌ها برآورده می‌شود.»
ممنوعیت خرید ملک در کانادا توسط خارجیان مشمول شاغلین و دانشجویان کانادا نمی‌شود
ترفندهایی ساده برای کمک به پرداخت اقساط وام مسکن، بدون کاهش سایر هزینههای ضروری زندگی
یک چهارم کانادایی نسل هزاره امیدی به صاحب خانه شدن ندارند
ممنوعیت دو ساله خرید املاک مسکونی در کانادا که در ۲۳ ژوئن تحریم شده بود، موجب نارضایتی برخی از فعالین جامعه املاک و مستغلات شده بود و آن‌ها ادعا کردند که دولت کانادا اطلاعات کمی را در خصوص عواقب این تعلیق ۲ ساله در اختیار بازاریابان، سازندگان و وکلا قرار داده است.
برای توسعه دهندگانی که در حال تکمیل پروژه‌های خود در کلان شهرهای کانادا هستند. شرایط مربوط به قراردادهای خرید امضا شده در تاریخهایی قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ نامشخص است. بسیاری معتقدند که هیچ خبری از تصمیم اتاوا در این زمینه نداشته‌اند.
در حالی که کارشناسان هدف از این طرح را مقرون به صرفه کردن املاک و مستغلات عنوان کرده‌اند، برخی معتقدند که کاربرد آن تنها بر تعداد بسیار کمی از معاملات تأثیر می‌گذارد.
منتقدان همچنین ادعا کرده بودند که افزایش قیمت خانه‌های کانادایی بیشتر تحت تأثیر کمبود عرضه است تا نرخ تقاضای خارجی.
طبق گفته شرکت وام مسکن و املاک و مستغلات کانادا (CMHC)، کانادا باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۳.۵ میلیون خانه جدید بسازد تا بتواند به شرایط مقرون به صرفه بودن املاک امیدوار باشد.
منبع: آی‌سی‌آی