چهارشنبه ۱۲ دی | قیمت ارز در صرافی ملی؛ دلار ثابت ماند
قیمت دلار در صرافیهای بانکها بدون تغییر قیمت نسبت به آخرین قیمتهای دیروز، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
ارز ، یورو
به گزارش تسنیم، صرافیهای بانکها قیمت دلار را برای روز جاری بدون تغییر قیمت نسبت به نرخهای پایانی دیروز، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان خریداری میکنند.
قیمت فروش یورو نیز در صرافیهای بانک ها ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان است.
به گزارش تسنیم، ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.
این صرافیها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمتهای مختلفی انجام میدهند.
چهارشنبه ۱۲ دی | قیمت ارز مسافرتی؛ یورو ۱۲۲۵۸ تومان شد
شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۲۵۸ تومان اعلام کردهاند.
يورور
به گزارش تسنیم، شعب منتخب بانکهای ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز میکنند.
قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعلام و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانکهای عامل آغاز میشود. گفتنی است، تجربه هفتههای اخیر نشان داده که فروش ارز مسافرتی در شعب محدود است و روزانه این شعب به تعداد مشخصی از مسافران میتوانند ارز بفروشند.
شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت ۱۱ آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت ۱۲ هزار و ۲۵۸ تومان و ۴ ریال میفروشند که با احتساب کارمزد ۷ در هزار به رقمی حدود ۱۲ هزار و ۳۳۰ تومان میرسد. قیمت فروش ارز مسافرتی در نظام بانکی نسبت به روز گذشته ۲۶۰ تومان کاهش یافته است.
گفتنی است: امروز قیمت فروش یورو نیز در صرافیهای بانکی ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است.
با اعلام قیمت امروز فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانکی و البته آغاز معاملات صرافیهای دولتی، مشخص شد که امروز قیمت فروش یورو مسافرتی بدون کارمزد ارزانتر از فروش یورو در صرافیهای بانکهاست که هرچند با احتساب کارمزد نرخ مسافرتی به نرخ این صرافیها نزدیک میشود.
به گزارش تسنیم، مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته شده را به شعب بانکهای عامل ارائه کنند میتوانند برای کشورهای همسایه و مشترکالمنافع حداکثر ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا ۱۰۰۰ یورو خریداری کنند.
براساس سیاست جدید بانک مرکزی که از روز ۱۸ شهریورماه آغاز شده، ارز پرداختی به مسافران یورو است و دلار به متقاضیان پرداخت نمیشود. طبق بخشنامه بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق بانکهای ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان به نرخ بازار بلامانع است.
بر این اساس بانکها مجازند از محل ارزهای خریداری شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند.
همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود و اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز معتبر الزامی است.
برای چند درصد سود بیشتر ریسک نکنید
با وجود هشدار بانک مرکزی، برخی بانکها هنوز راههایی برای پرداخت سود سپرده بیش از ۲۰ درصد پیش روی مشتریان میگذارند که احتمال به خطر انداختن سرمایه مشتریان را به همراه خواهد داشت.
سود بانكي
به گزارش ایسنا، پرداخت سود سپرده بانکی به مشتریان همواره حاشیههای زیادی داشته و بسیاری از بانکها از طریق شرایط مختلف اقدام به دور زدن نرخهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی کردهاند.
از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با سودهای روزشمار گرفته، تا پرداخت سود بیشتر از آنچه در قرارداد مشتریان ثبت میشود و قول و قرارهایی که فقط شعب بانکها و مشتریان در جریان آن هستند، همه و همه راههایی است که بانکها برای رقابت در جذب سپرده بیشتر به آن متوسل میشوند.
برخی از کارشناسان بانکی معتقدند که ایجاد سودهای روزشمار و پرداخت سود به سپرده مشتریان بیش از آنچه توافق میان بانکها و اعلام بانک مرکزی باشد، از زمانی بیشتر شایع شده که بانکهای خصوصی روی کار آمدند و برای رقابت با بانکهای دولتی و جذب سپردههای آنها دست به این اقدامات زدند؛ اما این روزها تخطی از سقف پرداخت سود سپرده به مشتریان، دولتی و خصوصی ندارد و در واقع همه بانکها را در رقابتی کاذب با یکدیگر قرار داده است.
بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مردم، جریمههای بانک مرکزی را به جان میخرند، اما اقدام به پرداختهای سود غیرقانونی به مشتریان میکنند؛ به طوریکه سود سپردهای که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مدیران بانکها نیز بر آن توافق کردهاند، ۱۵ درصد است، اما تا همین چند وقت پیش سودهای ۲۳ تا ۲۴ درصدی نیز به مشتریان پرداخت میشد.
پرداخت سود بیشتر به مشتریان سبب میشود که بانکها برای جذب سرمایه بیش از آنچه در توان دارند، سود پرداخت کنند و در نهایت دچار ضرر و زیان و به تبع آن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شوند که همین موضوع در سالهای گذشته بدهی بانکها به بانک مرکزی را افزایش داده است.
بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود از وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری از مانده بدهی ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومانی بانکها خبر داده و این در حالی است که این بدهی در مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب، میزان مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری ۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنین میزان این بدهی از اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده تا مهرماه سال جاری رشد ۲۱.۶ درصدی داشته است.
اما این بار بانک مرکزی جدیتر از همیشه در پی آن است که با متخلفان پرداخت سود سپرده بانکی برخورد کند و در همین راستا همتی که در ابتدا هشدار جدی به بانکهایی که سود بالای ۲۰ درصد پرداخت میکنند، داده بود، از اصلاح ناترازی بانکها به عنوان نخستین گام اصلاح نظام بانکی سخن گفت.
پس از این هشدار رئیسکل بانک مرکزی به بانکها، تقریبا تمامی بانکها سود سپردههای جدید خود را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دادند، اما این در حالی است که هنوز برخی بانکها روشهایی را برای پرداخت سود بیشتر به مشتریان ابداع میکنند.
یکی از بانکها که میزان پرداخت سود سپرده را برای حسابهای جدید در ابتدای افتتاح حساب ۲۰ درصد منظور میکند، شرایطی در نظر گرفته و به مشتریان خود میگوید که پرداخت سود به سپردهها با افزایش زمان ماندن پول در حساب مشتری افزایش مییابد. در واقع در ابتدای افتتاح حساب ۲۰ درصد سود به مشتری پرداخت میشود و پس از شش ماه به تدریج نرخ سود افزایش پیدا میکند.
محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، درباره تخلفات و اقدامات برخی بانکها در دور زدن قوانین بانک مرکزی برای سودهای سپرده به ایسنا، گفت: بانکهایی که تاکنون نیز تخلف میکردند، هیچگاه تخلف خود را به صورت کتبی انجام نمیدادند و در حال حاضر قرارداد تمام بانکها برای سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است، اما با دادن قولهایی به مشتری، سودهای بالاتری به او میدهند.
وی با بیان اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتری از این طریق به سود خود برسد، اظهارکرد: اگر مثلا شش ماه بعد، بانک سود وعده داده شده را به مشتری ندهد، مشتریان باید از طریق بانک مرکزی اقدام به شکایت کنند و این در حالی است که آنها قرارداد ۱۵ درصد را امضا کردهاند، بنابراین تضمینی وجود ندارد که حتما با قول شفاهی به سود خود برسند.
جمشیدی تصریح کرد: ممکن است بانک مرکزی در ماههای آتی هشدارش را جدیتر کند و بانکها قول خود را عملی نکنند و ممکن است خلاف این نیز اتفاق بیفتد، اما به هر حال مردم باید در این موارد به قوانین توجه داشته باشد.
وی با انتقاد از عدم پایبندی برخی بانکها به قوانین و مقررات سود سپرده، گفت: افزایش نرخ سود سپرده در این بانکها به دلیل مشکلی است که این بانکها در جذب سپرده دارند و ممکن است برای آنان مشکلاتی ایجاد شود. این خطری است که متوجه سپردهگذاران این بانکها خواهد شد. به این ترتیب، با توجه به قراردادهایی که این بانکها با مشتریان امضا میکنند، این احتمال وجود دارد که سودی که قولش به مشتری داده شده پرداخت نشود و در این شرایط مشتری نیز دستش به جایی بند نیست.
از سوی دیگر، بنابر اظهارات جمشیدی، این بانکها قطعا در جذب سپرده مشکلاتی دارند و این مشکلات ممکن است در آینده حادتر شود و در نهایت سرمایه سپردهگذاران در این بانکها با خطر مواجه خواهد شد. مهمترین نکته در این زمینه این است که قطعا چند درصد سود بیشتر ارزش به خطر انداختن سرمایه را ندارد و علاوه بر آن، با وجود همه قوانین و الزاماتی که توسط بانک مرکزی انجام میشود، مردم نیز نقش مهمی در اجرای درست قوانین دارند و به این صورت است که میتوان با فرهنگسازی مناسب، زمینه را برای رشد اقتصاد ایران فراهم کرد.