بخشی از لایحه C-97 دولت همانند همیشه اختصاص به ایجاد تغییر سیاست گذاریهای دولت و یا اختصاص بودجه برای برنامه های مختلف مهاجرتی می باشد. دولت در کنار تعیین بودجه و سیاستهای مرتبط با برناهه های مهاجرتی، به لزوم ایجاد قانونگذاری و برخود قاطع با افرادی اشاره میکند که بدون داشتن مجوز فعالیت اقدام به ارائه مشاوره و یا ارسال فایلهای مهاجرتی از طرف متقاضیان مهاجرت میکنند و این تخلفات و سودجوییها موجب بر هم ریختگی نظام امنیت عموم گشته است.
بدین منظور دولت در بخش مهاجرت لایحه C-97 به لزوم ایجاد قوانین، و تعیین یک ارگان برای برخورد قانونی و مجازات متخلفینی که بدون داشتن مجوز به منظور سود جویی های فردی، مسیر متقاضیان مهاجرت را با مشکلات و خطرات زیادی نا هموار میکنند، اشاره دارد.
احمد حسین در مصاحبه مطبوعاتی خود باGlobe and Mail اشاره کرد: اقدامات لازم برای ایجاد تغییرات در سیستم قانون گذاری مبارزه با متخلفین به زودی تا پایان بهار امسال به اجرا در خواهد آمد.
در بیانیه رسمی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا وزیر مهاجرت اعلام نمود " دولت ما اقدامات لازم برای بالاتر بردن استاندارهای حرفه ای مشاوران رسمی مهاجرت و به رسمیت شناختن تخصص آنان همانند وکلا و پزشکان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در روز 9 آپریل، دولت کانادا در لایحه بودجه C-97 طرح ایجاد ارگان فدرالی به نام دانشکده مهاجرت و شهروندی را به مجلس معرفی کرد. پیش نویس جدید قانون، نام شورای تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت (ICCRC) را به "دانشکده مهاجرت و شهروندی مشاوران" با اختیارات قانونی قوی تری نسبت به گذشته معرفی میکند. جزئیات و مفاد ویژه ای که این انتقال را هدایت می کند، در بخش های 83 تا 85 لایحه آمده است.
این تغییر موجب خواهد شد تا شورای ملی تنظیم مقررات مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا و همچنین مشاوران امور دانشجویان بین المللی همچنان به کار خود همانند گذشته اما با دریافت قدرت قانونی و هویت بالاتری با نام جدید ادامه دهد .
پس از اعمال تغییرات، قوانین در نهایت، با قدرت و ابزار قانونی افزایش یافته برای نظارت، اجرا ، تحقیق و همچنین گسترش قدرت برای شناسایی و مجازات فعالیت غیر مجاز افراد ( مشاوران بدون مجوز) و مبارزه برای سرکوبی آنان و تحویل به مقامات قانونی اعمال خواهد شد.
این پیشرفت بسیار مهم در پی توجه دولت به شکایت متعدد متقاضیانی که مورد سودجویی قرار گرفته اند و در سایه مذاکرات و بررسیها ی فراوانی در طی ماهها ی گذشته با مسئولین اداره مهاجرت و شهروندی و مدیران مسئول شورای قانون گذاری مشاوران رسمی مهاجرت بدست آمده است.
بر اساس مندرجات لایحه در بخش 14 قسمت چهارم آمده است پیشنهاد تشکیل دانشکده مشاورین مهاجرت به عنوان یک ارگان قانون گذار برای فعالیت مشاورین رسمی مهاجرت خواهد بود و مسئولیت قانون گذاری فعالیت مشاوران رسمی برای حفاظت از حقوق متقاضیان مهاجرت و امنیت عموم را با مشخصات زیر خواهد داشت:
الف) تنظیم قوانین اخذ مجوز برای مشاوران رسمی مهاجرت و الزام رعایت قوانین فعالیت در زمینه مهاجرت بر اساس مقرارت وضع شده توسط وزیر مهاجرت
ب) اعطای مجوز به کمیته انضباطی دانشکده برای مقابله و مجازات قانونی مشاورانی که دچار تخلف میگردند
ج) اعطای مجوز برخورد قانونی کمیته انضباطی با متخلفین در امور مهاجرت در صورت ارائه مشاوره و یا هر گونه خدمات مهاجرتی بدون داشتن مجوز قانونی مستقیم و یا غیر مستقیم
د) اعطای اختیارات قانونی جهت جلوگیری از فعالیت افرادی که بدون مجوز این دانشکده اقدام به ارائه خدمات مشاوره و یا اقدام به ارسال درخواست از طرف متقاضی، بدون معرفی خود در زمینه امور مهاجرت مینمایند و همچنین اعطای اختیار و دنبال نمودن دستورالمعلهای قانونی جهت جلوگیری از فعالیت های ممنوعه
ی ) معرفی و ثبت نام مدیران مسئول و هیئت مدیره دانشکده مشاوران مهاجرت، به اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی و ارائه پیشنهادات هیئت مدیره برای بهینه سازی قوانین مبارزه با متخلفین
ه) دانشکده امور مشاورین مهاجرت به عنوان ارگانی بدون سهم المنفعه، فعالیت خواهد نمود
جریمه های نقدی متخلفینی که بر خلاف قوانین اداره مهاجرت و شهروندی، بر اساس قسمت 91 و یا قسمت 21.1 قوانین مهاجرت اقدام به ارائه مشاوره و یا سرویسهای پنهان مهاجرتی بدون مجوز رسمی میکنند، دو برابر خواهدشد.
تصویب این لایحه ضمن ایجاد سهولت برای برخوردهای قانونی با متخلفین، امنیت عمومی را برای متقاضیان مهاجرت نیز بوجود خواهد آورد.