مدی دی موسیو- تروی مدیا
احتمالا دخیل شدن در دادوستد بین المللی عمده ترین ویژگی اقتصاد کانادا است. کمااینکه ما از هنگام ورود نخستین اروپایی به کشورمان دست اندرکار چنین دادوستدی بوده ایم و احتمالا همواره خواهیم بود. چراکه سایر کشورها می توانند، درهای خود را به روی دیگر نقاط جهان ببندند. اما رونق و شکوفایی اقتصاد کانادا همواره به عرضه کالاهای ما در بازارهای بین المللی بستگی داشته است. بنابراین اینک نیز رقابت بین شرکت های صرفا کانادایی و چندملیتی در کشورمان، بخشی از همان روند ملی است.
از دیگر سو ما به عنوان یک کشور از موهبت های زیادی برخوردار بوده ایم و هستیم. مثلا همسایه مان آمریکا دارای بزرگترین اقتصاد جهان می باشد. کمااینکه با تولید ناخالص ملی 18 تریلیون دلاری، تقریبا یک چهارم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است. کانادا قابل اعتمادترین و مهم تر از همه صلح آمیزترین طرف تجاری آمریکا می باشد.
دوم اینکه کانادا سه اقیانوس، دریاچه های بزرگ/Great Lakes (پنج دریاچه مرزی کانادا و آمریکا)، آبراه سنت لورنس و شماری از بنادر به خوبی قابل استفاده را دارد، که امکان ارتباطات از طریق کشتیرانی و پیوند کالاهای کانادایی با بازارهای بین المللی را فراهم می کنند. سوم اینکه تولیدات و منابع طبیعی کانادا با تقاضای رو به افزایش جهانی روبرو هستند.
حق امتیازها و مالیات هایی که از فعالیت های اقتصادی به دست می آیند، برای سرمایه گذاری ما در برنامه های اجتماعی داخلی مانند بیمه خدمات درمانی، تحصیلات و درآمدهای تکمیلی و جانبی، حیاتی هستند. به عبارت دیگر همه کانادایی ها از درآمدهای حاصله از دادوستد بین المللی بهره می برند.
احتمال دارد استیون هارپر نخست وزیر پیشین به عنوان یکی از بزرگترین دست اندرکاران دادوستد کشور ما، به تاریخ بپیوندد. چراکه زمانی که به نخست وزیری رسید، کانادا در پنج پیمان تجارت آزاد بین المللی حضور داشت که مهمترین آنها موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) بود، که شامل کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک، می شود. اما زمانی که دوران نخست وزیریش پایان یافت یعنی تنها در یک برهه ده ساله، کانادا با 43 کشور پیمان تجارت آزاد داشت. زیرا هارپر به شدت به دسترسی به بازارهای آزاد باور داشت.
اما اگر هارپر بزرگترین دست اندرکار دادوستد ما بود، امکان دارد نخست وزیر ترودو در تاریخ بدترین شود. زیرا با باور شدید تحمیل ارزش های پیشرفته خود به سایر کشورها، بگونه ای مستمر منافع اقتصادی کانادا را در معرض مخاطرات بزرگ قرار داده است. کمااینکه اصرار ورزیده که شرکت های کانادایی اجازه دسترسی آزاد به چین، ژاپن و سایر کشورهای مهم آسیایی و.. را نخواهند داشت. مگر اینکه این کشورها به خواسته های پیشرفته وی تن در دهند. اما در حالی که این کشورهای آسیایی خواهان خرید کالاها و خدمات ما هستند، هیچیک از آنان تمایلی به خرید ارزش هایی ندارند که جاستین ترودو تبلیغ می کند. زیرا چین و سایر کشورهای آسیایی، تاریخی دارند که در آن قدرت های استعماری خواستار غربی شدن ملت هایشان بوده اند. اما نخست وزیر ما که ظاهرا هرگز دانش آموز و یا دانشجوی تاریخ نبوده، به شکلی تکان دهنده از درک علت نپذیرفتن خواسته هایش از سوی این کشورهای مستقل عاجز است. کمااینکه در ماه دسامبر روزنامه ملی (زیر نظر) دولت چین از کانادا و تلاش ما برای دادوستد بیشتر انتقاد کرد. این حقیقت را که چنین انتقادی در زمانی صورت گرفت که ترودو داشت از این کشور بازدید به عمل می آورد، تنها می توان شکستی بزرگ در تلاش های سیاسی کانادا دانست.
بنابراین امکان دارد خواسته های ترودو در مورد ارزش های پیشرفته در کنار راهبرد توجیه ناپذیر و غیرقابل توضیح تلاش برای امید به ادامه حضور مکزیک در نفتا، سبب خاتمه تجارت آزاد با آمریکا شود. به این ترتیب گرچه ترودو برای رهبری کانادا انتخاب شده، اما برغم این واقعیت که مشغولیت ذهنی بیش از اندازه در مورد دلنگرانی های مکزیکی ها هیچ نفع روشنی برای کانادایی ها ندارد، همچنان به این روش خود ادامه می دهد. همچنین برغم علائمی که نشانگر احتمال کنارکشیدن آمریکا از نفتا هستند، ترودو به مبارزه برای قدرت بیشتر اتحادیه های کارگری و صنفی این کشور ادامه می دهد.
درنتیجه عاقلانه خواهد بود که نخست وزیر به خاطر بیاورد، که بسیاری از کانادایی ها با اشتیاق وی برای ارزش های پیشرفته هم عقیده نیستند. بنابراین باید به ترودو که بسیاری از مردم به او رأی نداده اند، یادآوری کرد که ضرورت دارد به همه کانادایی ها و نه تنها تندترین عناصر افراطی مبنای سیاسی خود، خدمت کند. زیرا گسترش دادوستد بین المللی و جهانی شدن، برای ادامه رونق اقتصادی کانادا حیاتی هستند.
هارپر شجاعانه درهای دنیا را به روی بازرگانی و دادوستد کانادا گشود. اما این دستاوردها در زمان ریاست ترودو در مخاطره فروپاشی قرار دارند. بنابراین زمان آن فرارسیده که ترودو بلندپروازی ها و جاره طلبی هایش را کنار بگذارد و با مدنظر قرار دادن منافع کانادایی ها، از طریق سرمایه گذاری و دادوستد بین المللی اقتصاد ما را گسترش دهد.