«در بازار مسکن چه خبر شده؟»|رزاقی: برخی بانکها ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند
استاد دانشگاه تهران با اشاره به جولان سوداگری بانکها در بازار مسکن گفت: سوداگری بانکها به گرانی مسکن دامن زده و بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند.
«در بازار مسکن چه خبر شده؟»|رزاقی: برخی بانکها 400 هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند
به گزارش خبرنگار اقتصادیباشگاه خبرنگاران پویا؛ مسکن یکی از مهمترین نیازهای مردم است و به همین جهت است که یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کارآمدی و عملکرد هر دولتی می‌تواند عملکرد آن دولت در حوزه مسکن باشد. قانون اساسی نیز به صراحت در اصول 2 ، 31 و 43 دولت را موظف به تأمین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه کرده است. در مورد عملیاتی شدن این قانون که وظیفه ابتدایی هر دولتی اجرا کردن قانون اساسی است با ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت‌و گو کردیم؛
وی با تصریح به اینکه نه تنها در مسکن بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز که نقصهایی داریم به جهت اتخاذ شیوه غلط و ذهنیت نادرست برخی از مسئولان است که ثمره رویکردشان به وجود آورنده وضعیت نامناسب در برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور است گفت: خط مشی و رویه دولتمردان باید بر اساس قانون اساسی باشد که اگر اینگونه باشد وظیفه اساسی اولیه دولت بر اساس اصل 3 و 43 قانون اساسی و همچنین اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) در وصیتنامه‌شان پیش از هر اقدامی حل معضل مسکن طبقات ضعیف جامعه است.
این استاد دانشگاه تهران با انتقاد از آغاز چرخشی که در دوران سازندگی صورت گرفت و در حوزه سیاستهای اقتصادی از قانون اساسی به سمت سیاست تعدیل اقتصادی رفتم که همچنان نیز اجرا می‌شود گفت: اجرای این سیاست باعث خصوصی سازی به شیوه غلط شد به گونه‌ای که شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما هیچگاه از نحوه واگذاری و ماهیت افرادی که این سهام به آنها واگذار شد گزارشی مخابره نشد.
رزاقی افزود: پس از این زمان بود که قشری سرمایه‌دار پدیدار شدند که به شدت حامی سیاستهای سرمایه‌داری بودند و خوی کاخ‌نشینی در بین برخی مسئولان رسوخ کرد در حالی که وصیت‌نامه و توصیه همیشگی مقام معظم رهبری حمایت از کوخ نشینان بود به آن بی توجهی می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه شاید در نظامهای اقتصادی دیگر این مسأله جزء اولویتها نباشد که برای همه مسکن فراهم کنند گفت: اما این جزء قانون اساسی نظام است و دولتی نمی‌تواند به بهانه اینکه مشاوران لیبرالش برای اقتصاد نسخه دیگری دارند از زیر بار این موضوع شانه خالی کند.
وی با تصریح به اینکه حل معضل بیکاری نیز به رونق در بازار مسکن کمک می‌کند، ازسیاستهای دولت در حوزه اشتغال انتقاد کرد و افزود: 1500 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات کشور بوده است که اگر این مبلغ صرف تولید به معنای واقعی می‌شد برای اشتغال 75 میلیون نفر در کشور کافی بود در صورتی که با این رقم فقط 12 میلیون شغل ایجاد شد.
ابراهیم رزاقی با تذکر به اینکه وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست افزود: 66 میلیون نفر ایرانی در سن کار هستند در حالی که 23 میلیون نفر دارای کار هستند.
**نابه سامانی امروز مسکن نتیجه پیاده سازی اقتصاد لیبرالی است
* وضع مسکن نتیجه پیاده سازی کدام سیاست اقتصادی بود؟
این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه نابه سامانی امروز مسکن نتیجه پیاده سازی اقتصاد لیبرالی است گفت: به تناسب قبل از اجرای سیاستهای تعدیل مسائل و مشکلات مردم کمتر شد یا بیشتر بنابراین جای این است که مسئولان از خود بپرسند وضع مسکن در نتیجه پیاده‌سازی کدام سیاست اقتصادی به شکل فعلی درآمده است و بعد از 29 سال اجرای این سیاست نادرست به قانون اساسی بازگردیم و الا با جابه جایی افراد گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌شود.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و اهمیت آن برای مردم که از غذا نیز حیاتی‌تر است گفت: اگر دولت خود به این معتقد است که با تغییر افراد وضع بهتر می‌شود به چه جهت این کار را از وزارت راه و شهرسازی آغاز نکرده است مگر امروز مسأله اول اقتصاد کشور معضل ناتوانی دولت در حوزه ساماندهی بازار مسکن نیست؟!
* جلوگیری نکردن از احتکار مسکن ناشی از سوء مدیریت است نه تحریم
ابراهیم رزاقی در پاسخ به این پرسش که نقش تحریمها در نابه سامانی‌های مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید و اساسا با توجه به نوسانات بازار سکه، طلا و ارز شاید وزارت مسکن نقش آنچنانی در این وضع نا به سامان مسکن نداشته باشد گفت: بخش عظیمی از این نابه سامانی ها به جهت سوء مدیریت است مثلا جلوگیری نکردن از احتکار در حوزه مسکن؛ اکنون حدود 3 میلیون خانه خالی وجود دارد اما دولت مالیات این خانه‌های را نمی‌گیرد و علاقه‌ای به شناسائی آنها نیز ندارد در صورتی که با همین راهکار ساده بخش عظمیی از نوسانات حداقل در زمینه اجاره بها حل می‌شد اما دولت در این حوزه کاری انجام نداد تا سوداگران بازار از این نوسانات نهایت سود را ببرند و بدون پرداخت مالیات سودهای میلیاردی نصیبشان شود.
* جولان سوداگری بانکها در بازار مسکن
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به کوتاهی دیگری که در این زمینه صورت گرفته گفت: مسأله دیگری که وجود دارد سوداگری بانکها در این آشفته بازار است که بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها از 1000 تا 400 هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند.
وی با تذکر به اینکه تجربه کشورهای اروپائی در سالهای قبل از جنک جهانی دوم نیز به ناموفق بودن عملیاتی کردن طرح اقتصاد لیبرال اذعان دارد گفت: بعد از جنگ جهانی دوم و در نتیجه پیاده‌سازی سیاستهای غلط سرمایه‌داری فقر اکثر کشورهای اروپائی را در بر گرفته بود و در چنین شرایطی علی رغم شعار اقتصاد لیبرالی و عدم دخالت دولت در اقتصاد، اروپائیان به عنوان مهد اقتصاد آزاد بعد از بعد از جنگ جهانی دوم از ترس هجوم تفکر کمونیستی مجبور شدند تا حدودی به مردم خود بپردازند تا مانع از سقوط نظام خود شوند
این استاد دانشگاه تهران افزود: اروپا بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شد که سیاست اقتصاد رفاه را در پیش بگیرد چرا که از این ترسید که کارگران به براندازی نظام سرمایه‌درای گام بر دارند و به دنبال پیاده سازی اقتصاد سوسیالیسیتی بروند.
ابراهیم رزاقی با بیان اینکه سیاستهای مسکن آنها هم نیز جالب بود در صورتی که قبل از این ترس به فکر چنین کارهایی نبودند گفت: ساخت خانه‌های سازمانی برای کارگران یکی از طرحهای آنها بود که کارگران با پرداخت یک سوم حقوق خود می‌توانستند تا هر موقع که خواستند از این خانه‌ها بهره‌مند شوند و یا افرادی که پس اندازی داشتند دولت کمک می‌کرد تا با آن خانه بسازند و با این اقدامات تولید مسکن آنها به بالای یک میلیون رسید در حالی بود که رشد جمعیت در این کشورها بسیار ضعیف بود.
وی افزود: معضل اقتصاد کشور این است که به سراغ نسخه‌هایی غیر عملیاتی رفتیم که خود اروپائی‌ها نیز پیاده نکردند.
وی با تصریح به اینکه تنها اقدام اقتصادی که در این 29 سال کشور در خلاف اقتصاد سرمایه‌داری برداشته شد طرح مسکن مهر بود گفت: مسکن مهر به بهانه‌های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم تخریب شد و استمرار پیدا نکرد.
این کارشناس اقتصادی درباره انتقاداتی که پیرامون تورم زا بودن مسکن مهر مطرح است گفت: انجام هر کاری سختی‌هایی دارد و نمی توان کار را به خاطر سختی‌هایش تعطیل کرد؛ انجام هر پروژه عمرانی به تبع خود تورم می‌آورد اما نمی‌توان توسعه و عمران کشور را تعطیل کرد و گفت که تورم ایجاد نشود و این مورد که نیاز به مدیریت اقتصادی ندارد چرا که به طور طبیعی رکود و توقف تورم را کنترل می‌کند بلکه هنر مدیریت این است که علی رغم انجام پروژه‌های عمرانی تورم کنترل شود.
وی در مورد حجم نقدینگی‌هایی که طرحهایی چون مسکن مهر ایجاد می‌کند گفت: علی رغم تعطیلی طرحهای عمرانی در این دولت اما حجم نقدینگی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش نیز پیدا کرد که یکی از عوامل آن وامهای چند هزار میلیاردی بانکها است که باز نگشته است مثلا در پاسخ به اختلاس صندوق فرهنگیان مسئولان دولتی بیان داشتند که اختلاس نیست بلکه معوقات بانکی است اکنون کسی نمی‌پرسد که تأثیر این حجم معوق بانکی در کشور چیست بلکه به ساخت مسکن برای مستضعفین که به فرموده امام صاحبین اصلی این انقلاب هستند که می‌رسد میزان حجم نقدینگی باعث نگرانی می‌شود.
رزاقی با ابراز اینکه تورم ایجاد شده به جهت این است که از فعالیتهای غیر تولیدی که سود میلیاردی دارد مالیات نمی‌گیرید گفت: وقتی باری وارد کنندگان ارز با نرخ دولتی که برای واردات دارو است بدون هیچ نظارتی صرف واردات کالاها می‌شود هیچ نظارتی نیز نمی‌شود باید نگران باشیم.
این کارشناس اقتصادی با هشدار به اینکه با معیار سودجویی نمی توان مردم را صاحب خانه کرد گفت: دولت برای خانه‌دار کردن مردم باید به سمت طرحهای اثر بخشی اجتماعی برود.
افزایش حقوق کمتر از ۱۰ درصد/ نگرانی معیشت معلمان جدی است
در هفته‌های اخیر معلمان نسبت به میزان افزایش حقوق معترض بودند و این وضعیت منجر به شکل‌گیری کمپین‌های اعتراضی نیز شده است، در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید "با توجه به وضعیت تورم نسبت به افزایش حقوق معلمان نگرانی وجود دارد."
افزایش حقوق کمتر از 10 درصد/ نگرانی معیشت معلمان جدی است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معلمان نسبت به وضعیت معیشتی خود معترضند البته این اعتراض سال‌هاست که به گوش می‌رسد، امسال نیز با صدور احکام جدید معلمان، صدای اعتراض آنها نسبت به وضعیت معیشتی یکبار دیگر به گوش رسید و در چند هفته اخیر در کمپین‌های فضای مجازی یا تجمعات مقابل مجلس به پاره کردن فیش‌های حقوقی اقدام کرده‌اند. این اعتراض از آنجا ریشه می‌گیرد که آنها پیش بینی می‌کردند با مصوبه مجلس به طور میانگین 15 تا 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند اما با صدور احکام جدید، مشخص شد که افزایش حقوق آنها نه تنها 15 درصد نیست بلکه با حذف بند سختی شغل نیز همراه است.
به گفته معلمان شعارهایی که از سوی مسئولان درباره اهمیت آموزش‌وپرورش و اهمیت و منزلت شغل معلمی سرداده می‌شود، در میدان عمل اجرا نمی‌شود. آنها می‌گویند حقوق و مزایای درنظر گرفته شده برای آنها مطابق با فیش حقوقی جدید با افزایش تورم، وضعیت اقتصادی فعلی و افزایش سطح کیفی معیشت معلمان متناسب نیست.
آموزش و پرورش پاسخگوی حذف سختی کار از حقوق معلمان باشد/ برای حذف مزایا پیش‌قدم نشوید
معلمان درباره حذفیات فیش حقوقی چه می‌گویند؟
هم‌اکنون آنها به عدم افزایش 20 درصدی حقوق، حدف بند سختی کار و حق عائله‌مندی بانوان مجرد معترضند و این موارد در شرایطی حذف شده است که پیشتر برای ترمیم حقوق فرهنگیان به فیش حقوقی آنها اضافه شده بود.
در همین رابطه داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اعتراض معلمان به میزان افزایش حقوق گفت: آنچه مجلس مصوب کرد افزایش پلکانی حقوق تا سقف 20 درصد بود به گونه‌ای که حقوق‌های کم مشمول افزایش بیشتری می‌شوند اما هم‌اکنون عموم فرهنگیان حقوقشان افزایش مناسبی نداشته است.
وی افزود: نگران وضعیت معلمان هستیم آنها به لحاظ حقوقی در شرایط خوبی نیستند و افزایش حقوق مناسبی هم نداشتند و با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی که اخیرا به وجود آمده است درباره حقوق معلمان نگرانی جدی وجود دارد.
محمدی گفت: باید در مجلس میزان افزایش حقوق معلمان بررسی شود تا مشخص شود با توجه به مصوبه مجلس، دولت چه اقدامی را انجام داده است و نگرانی معلمان شامل چه مواردی است؟
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: آموزش و پرورش مدعی است افزایش حقوق مطابق قانون مصوب مجلس اعمال شده است اما نگرانی‌های معلمان نشان از این دارد که به شکل جدی به این موضوع پرداخته نشده است و باید وضعیت صدور احکام آنها بررسی شود.
در همین رابطه حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت: طبق قانون مصوب مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی و تا 20 درصد بود یعنی گروهی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری بهره‌مند شوند.
وی افزود: براین اساس باید افزایش حقوق معلمان به طور میانگین 15 درصد اعمال می‌شد اما این قانون به گونه‌ای اجرا شده است که هم‌اکنون بیشتر معلمان افزایش حقوق آنها 10 درصد و کمتر از آن بوده و همین موضوع موجب اعتراض آنهاست.