در این گزارش آمده است که منشاء وجوه این حسابها، به "حدود سه دهه" پیش بر می گردد. در آن هنگام، "مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی نیازها و هزینه‌های ضروری دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیاز ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای، راهکاری مطرح شد که منشاء حساب‌های کنونی گردید."
این گزارش در ادامه می نویسد که بر اساس این راهکار و پس از مجوز آیت الله خامنه‌ای مقرر شد مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بصورت "غیر قابل برداشت و صرفاً بلوکه شده" در حساب هایی متمرکز نزد بانک دولتی (ملی) سپرده گذاری شود و "از محل سود حاصله از آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود."
در گزارش امروز قوه قضاییه هیچ اشاره ای به پیشینه این حساب ها و چرا این حساب ها از انظارعمومی مخفی نگاه داشته شده بود، نشده است.
محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، نخستین فردی بود که در سال ۹۵موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی را به‌صورت رسمی از تریبون مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. صادقی آن زمان گفت شماری از ماموران سازمان بازرسی کل و چند نفر از کارمندان بانک ملی که به "مبالغ بالای" موجود در این حسابها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتند.
همانطور که می دانیم افشای این خبر منجر به صدور حکم بازداشت برای محمود صادقی، نماینده مجلس دهم شد و به تدریج این موضوع در رسانه های داخلی و فارسی زبان خارج از کشور جنجال برانگیز شد. از جمله مواردی که آن زمان به رسانه ها درز کرد این موضوع بود که مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حساب های شخصی صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه است. برداشت از این حساب فقط با امضای صادق آملی لاریجانی انجام می شد و هیچ گزارش رسمی در باره نحوه مصرف این مبالغ وجود نداشت.
حساب‌های بانکی خارج از روال اداری قوه قضاییه به حساب‌های صادق لاریجانی محدود نمی‌شد. در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ ۲۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسانه ای شد.
در همین حال مشخص شد که تنها صادق آملی لاریجانی حساب شخصی ندارد، حساب های شخصی دیگری هم وجود دارد. از جمله این حساب های شخصی، یک حساب با نام عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران با موجودی ۴۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان و پنج فقره حساب مشترک دیگر نیز به صورت مشترک به نام عباس جعفری دولت آبادی و مرتضی تورک با جمع مبلغ ۳۳۰ میلیارد و هفتصد میلیون تومان در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی گزارش شده بود.
برخی گزارش‌ها و افشا‌گری‌ها در آن زمان از تغییرات ناگهانی، اما ظاهری در حساب‌های شخصی مسئولان قوه قضاییه پس از افشا و رسانه‌ای شدن این حسابها حکایت داشتند. حسابها به‌نام قوه قضائیه تغییر نام دادند، اما ماهیت " شخص حقیقی" را حفظ کردند. حساب‌هایی که نشان می‌‌داد در اصل به نام شخص یا اشخاص خاصی هستند، اما برای آشکار نشدن هویتِ صاحب حساب و یا نحوه بهره‌برداری از آن، با نام قوه قضائیه و با ماهیت برداشت شخصی (حقیقی) تعریف شده‌اند تا در اسناد رسمی و حسابرسی‌های رسمی ردی از آن‌ها دیده نشود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که امروز جمعه متن کامل این گزارش را منتشر کرد، نوشت: "در پی وعده رییس قوه قضاییه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضاییه، گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد."
در ابتدای گزارش امروز قوه قضاییه در باره عملکرد حساب‌های ویژه متعلق به این قوه آمده است که "یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر رهبری، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روز‌ها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه کرد آن‌ها مطرح بود، وعده شفافیت حساب ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد... هر چند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حسابها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حسابها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است."
در این گزارش همچنین آمده است: کل سود متعلقه به این حسابها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است."
در این گزارش سرفصل هزینه های انجام شده از محل سود حاصله ار حساب های ویژه قوه قضاییه و ریز مبالغ آمده است. بر اساس این گزارش، مهمترین حوزه‌هایی که در استان ها، سود حساب‌های مذکور در آن هزینه شده است، عبارت از : حوزه عمرانی و تملک دارایی، شامل احداث بنا، اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز، تکمیل و تجهیز واحد‌های درمانی؛ حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری؛ اجرای مصوبات سفر‌های استانی؛ حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی؛ حوزه پژوهش، بهبود روند‌ها و برنامه تحول؛ حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه؛ حوزه عمرانی و امور زیربنایی؛ حوزه رسیدگی به پرونده ها و پیگیری گزارش ها و شکایات مردمی و حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین عدالت الکترونیک بوده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید