همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، در نشست شورای عالی قضایی گفت که قوۀ قضائیه "در هفتم اردیبهشت ماه لایحه‌ای در موضوع حجاب و عفاف به دولت ارسال کرده" اما معلوم نیست چرا "این لایحه هنوز از دولت به مجلس نرفته است."
اژه‌ای در سخنان خود از مقاومت زنان ایران در مقابل حجاب اجباری به عنوان "ناهنجاری و ولنگاری" و "تعدی به موضوع شرعی و قانون حجاب" یاد کرد و مدعی شد که این مقاومت "به فسادی بالاتر از کشف حجاب" تبدیل شده است.
رئیس قوۀ قضائیه بار دیگر "به دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد ... به مقابلۀ مجدانه" با آنچه وی "جریانات سازمان یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب" نامید، اهتمام ورزند و رسماً در این اقدام "از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی" افراد کمک بگیرند.
اژه ای در اظهارات خود تأکید کرد که دیگر "صرف [دادن] تذکر و اعمال مجازات سبک" برای تحمیل حجاب اسلامی "کارساز نیست". او از رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها خواست که اگر برای رسیدگی فوری "به پرونده‌های هنجارشکنان نیاز به ابلاغ های قضایی بیشتر دارند مراتب را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر" داده شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید