وسام فتوح، دبیرکل اتحادیه بانک های عربی، امروز، پنجشنبه سوم اوت، در حاشیه بزرگترین کنفرانس بانکداری منطقه‌ای که پس از آغاز بحران اقتصادی تاریخی لبنان در اکتبر ٢٠١٩ در بیروت برگزار شد، در گفتگویی با آسوشیتدپرس از علاقه بانک‌های چهار کشور عربی به سرمایه‌گذاری در بخش بانکی لبنان که به سختی از سقوط اقتصادی سه ساله این کشور کوچک آسیب دیده است خبر داد.
دبیرکل اتحادیه بانک‌های عربی، بدون ذکر نام بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در لبنان، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «در طول سفرهای متعدد خود به کشورهای عربی و دیدار با مدیران بانک‌ها، در مورد احتمال خرید مجوز برخی بانک‌های لبنانی که قصد فروش دارند، گفتگو کرده‌ایم».
لبنان از ماه اکتبر بدون رئیس جمهور بوده و رئیس بانک مرکزی این کشور نیز روز دوشنبه از سمت خود کناره گیری کرد. با این همه، دبیرکل اتحادیه بانک‌های عربی، عقیده دارد که موقعیت حاضر، فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند.
وسام فتوح ضمن اشاره به اینکه خریداران، به سراغ بانک‌هایی می‌روند که بدهی بالایی ندارند تصریح کرد:
«سرمایه گذاران این دیدگاه را دارند که به محض اینکه با انتخاب رئیس جمهور، مسائل قانون اساسی لبنان دوباره نظم یابد، قیمت مجوز بانکی به حدود ٢٠٠ میلیون دلار برسد. بنابراین خرید بانک در حال حاضر برای آنها هزینه بسیار کمتری خواهد داشت و در نهایت بسیار سودآور هم خواهد بود».
وی، پیشتر، در ماه ژوئیه به شبکه تلویزیونی الحدث عربستان سعودی گفته بود که بانک‌های اردن و عراق برای خرید بانک‌های کوچک لبنانی ابراز علاقه کرده‌اند.
از سال ٢٠٢٢، حدود ٦١ بانک در لبنان فعالیت می‌کنند که از میان آنها ٤٦ بانک تجاری هستند و بسیاری به دلیل بحران کوچک شده‌اند.
بانک جهانی می‌گوید بحران مالی لبنان، اوج دهه‌ها سوءمدیریت مالی، فساد، سیاست‌های پلید و همچنین یکی از بدترین بحرانهای جهان از اواسط قرن نوزدهم است.
اواخر سال ٢٠١٩ بود که کمبود دلار در این کشور کوچک مدیترانه‌ای وحشت ایجاد کرد و بانک‌هایی را که مجبور شدند محدودیت‌های شدیدی برای برداشت سپرده‌گذاران از پس‌اندازهای خود وضع کنند، تحت فشار قرار داد.
لبنان از آن زمان با اقتصاد نقدی کار کرده است. لیره یا پوند لبنانی، که ارزش آن عمدتاً توسط نرخ مبهم بازار سیاه تعیین می‌شود، حدود ٩٠ درصد از ارزش خود را از دست داده و سپرده گذاران، پس انداز ارزی خود را با نرخی بسیار پایین تر از بازار، برداشت می‌کنند.
دولت لبنان و صندوق بین‌المللی پول در آوریل ٢٠٢٢ برای «ارزیابی هر ١٤ بانک بزرگ کشور با کمک خارجی» به توافقی آزمایشی دست یافتند اما این حسابرسی هرگز اتفاق نیفتاد، چرا که احزاب سیاسی حاکم و مقامات لبنان، که بسیاری از آنها سهامداران یا مالکان بانک‌ها هستند، از اجرای هر گونه اصلاح خودداری کردند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید