واردات نفت ایران توسط کرۀ جنوبی در اکتبر برای دومین ماه پی در پی به صفر رسید

واردات نفت ایران توسط کرۀ جنوبی در اکتبر برای دومین ماه پی در پی به صفر رسید
در مقابل تحریم‌های آمریکا و کاهش فروش، دولت ایران ناگزیر از انبار کردن تولیدات نفتی خود شده و مقادیری از آنها را در بازار بورس عرضه کرده است.

ایرنا
کرۀ جنوبی، بر اساس گزارش گمرکات این کشور که روز پنج شنبه منتشر شد، در ماه اکتبر همانند ماه پیش از آن هیچ مادۀ سوختی از ایران وارد نکرده است. واردات نفتِ کرۀ جنوبی از ایران به سبب برقراری مجازات‌های آمریکا، در ماه سپتامبر برای نخستین بار در ٦ سالِ اخیر به صفر رسید. این کشور به دلیل کاهش فراوان واردات خود از ایران، در اوایل نوامبر مشمول معافیت‌های موقتی آمریکا برای خرید نفت ایران شد و بنابراین انتظار می‌رود واردات خود را به میزان پذیرفته شده از سوی واشینگتن، در ماه‌های آینده از سر گیرد.

کرۀ جنوبی، در پی اعلام مجازات‌های آمریکا و پیش از اینکه دومین بستۀ تحریم‌ها به اجرا در آید، از ماه مه سال جاری به مرور از واردات مواد سوختی از ایران کاست، بشکلی که در شش ماه نخست سال با خرید ۵٨٬٢ میلیون بشکه، میزان واردات نسبت به همان بازۀ زمانی در سال پیش از آن، از نصف نیز کمتر شد. واردات سئول در شش ماهۀ نخست سال ٢٠١٧، به ١٢٨٬٧٩ میلیون بشکه رسیده بود. این کشور، بر اساس آمار شرکت دولتی نفت کُره، در آن سال بطور متوسط سالی ١٢٬٣٢ میلیون بشکه نفت خام و نفتا از ایران وارد کرده بود.

کرۀ جنوبی برای جبران کاهش واردات خود از ایران، به عربستان روی آورده بنحوی که واردات نفت از این کشور در سال جاری ۵٤٬٣ درصد افزایش خواهد داشت. کرۀ جنوبی تنها در ماه اکتبر٣٠٬۵٦ میلیون بشکه نفت از عربستان سعودی خریداری کرد، در حالیکه در ماه مشابۀ سال پیش تنها ١٩٬٨١ میلیون بشکه از این کشور خریده بود.

واردات کلی نفت کرۀ جنوبی در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه مشابه سال پیش ٣٬٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش به سبب فراوانی عرضۀ منابع جانشین نفت ایران بوده است و به کرۀ جنوبی اجازه می‌دهد کاهش ذخیرۀ خود را از این طریق جبران کند.

با توجه به معافیت اعطاء شده از سوی واشینگتن به کرۀ جنوبی برای وارد کردن نفت ایران، خریداران اصلی در این کشور خود را برای از سرگیری واردات از ماه ژانویۀ سال آینده آماده می‌کنند. بگفتۀ شرکت های خصوصیِ خریدار نفتِ ایران، تدارک از سرگیری واردات به اندکی زمان نیاز دارد.

آمریکا ١٧ مقام سعودی را در پروندۀ قتل خاشقجی تحت مجازات قرار داد
ایالات متحد آمریکا ١٧ نفر از مقامات عربستان سعودی را به دلیل دست داشتن در قتل جمال خاشقجی مشمول مجازات‌های مالی کرد. برخی از این افراد جزو نزدیکان شاهزاده محمد بن سلمان به شمار می‌آیند.

روز پنجشنبه ١۵ نوامبر/٢۴ آبان، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: "مقامات سعودی که ما تحت مجازات قرار می‌دهیم در قتل فجیع جمال خاشقجی شرکت داشته‌اند. این افراد روزنامه‌نگاری را که در آمریکا شاغل و ساکن بوده هدف گرفته و وحشیانه به قتل رسانده‌اند و باید بهای اعمال خود را بپردازند".

استیون منوچین کمتر از یک ماه قبل در ریاض با شاهزاده محمد بن سلمان دیدار کرده بود
Reuters

منوچین از ریاض خواست که تدابیر مؤثری اتخاذ کند تا مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران از این پس "هدف قرار نگیرند". او گفت: "ایالات متحد آمریکا همچنان مشغول کار است تا رویدادها را دقیقاً مشخص کند و عدالت، از جمله در قبال نامزد، فرزندان و خانوادۀ خاشقجی برقرار شود".

به نظر می‌رسد که تحریم‌های آمریکا با اتکا به تحقیقات سعودی‌ها وضع شده باشد. چند ساعت قبل از اعلام تصمیم واشنگتن، در عربستان اعلام شد که دادستان برای پنج نفر از متهمان پروندۀ خاشقجی تقاضای حکم اعدام کرده است. نام این افراد اعلام نشده است.

اما وزارت خزانه‌داری آمریکا تأیید می‌کند که سعود قحطانی یکی از مقامات بلندپایۀ سعودی است که در برنامه‌ریزی عملیات قتل دست داشته است. ماهر مطرب که قبلاً نامش در این پرونده ذکر شده بود و همچنین محمد عتیبی کنسول عربستان در استانبول از جمله کسانی هستند که تحت مجازات‌های مالی آمریکا قرار گرفته‌اند.

دادستان عربستان سعودی، محمدبن سلمان را از پرونده خاشقچی تبرئه و برای پنج تن دیگر تقاضای اعدام کرد
در پی ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌های چاپ ترکیه، ضمن انتقاد نسبت به نقش حکومت عربستان سعودی در قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت، انگشت اتهام را به سوی شخص محمد بن‌سلمان نشانه گرفته بودند.

دادستان عمومی عربستان سعودی می گوید برای پنج تن از متهمان پرونده قتل جمال خاشقچی تقاضای اعدام کرده است در واکنش به این خبر داود چاووش اوغلو وزیر أمور خارجه ترکیه، این اقدام عربستان سعودی را ناکافی دانست. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت عربستان سعودی در روز دوم اکتبر برای أمور کنسولی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد اما پس از آن هیچ اطلاع دقیقی از سرنوشت وی در دست نیست و ناپدید شده و شواهد از مرگ وی خبر می‌دهند.

دادستان عمومی عربستان سعودی، روز پنج‌شنبه ۱۵ نوامبر، مدعی شد: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هیچ گونه نقشی در ماجرای پرونده قتل جمال خاشقچی نداشته است. این مقام قضایی تاکید کرد: هیچ گونه اتهامی در این پرونده متوجه شخص محمد بن سلمان نیست.

AFP 2018 OZAN KOSE

در پی ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌های چاپ ترکیه، ضمن انتقاد نسبت به نقش حکومت عربستان سعودی در قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت، انگشت اتهام را به سوی شخص محمد بن‌سلمان نشانه گرفته بودند.

دادستان عمومی عربستان سعودی با بیان اینکه تاکنون ۱۱ تن از ۲۱ مظنون در این پرونده قتل متهم شناخته شدند، افزود: پرونده این افراد برای رسیدگی در اختیار مقامات قضایی عربستان سعودی قرار گرفته است.

به گفته این مقام ارشد قضایی عربستان سعودی، تحقیقات درباره نقش هر یک از مظنونان در پرونده قتل جمال خاشقچی ادامه دارد.

همچنین سخنگوی دادستان عمومی عربستان سعودی در یک نشست خبری روز پنج‌شنبه، تاکید کرد: ژنرال احمد الاسیری، دستور انتقال جمال خاشقچی به عربستان سعودی را حتی با توسل به زور صادر کرده است. اما فرمانده گروهی که برای انجام این ماموریت زیر عنوان "گفتگو" به عربستان سعودی اعزام شده بودند، دستور قتل و قطعه قطعه کردن جسد جمال خاشقچی را صادر کرده است.

ریاض: انجام تحقیقات بین‌المللی را نمی‌پذیریم

عادل الجبیر، وزیر أمور خارجه عربستان سعودی، هم روز پنج‌شنبه ۱۵ نوامبر، در پاسخ به همتای ترک خود، انجام هرگونه تحقیقات بین‌المللی درباره پرونده قتل خاشقچی را رد کرد.

مولود چاووش اوغلو، روز گذشته (چهارشنبه) گفته بود: انجام یک تحقیقات بین‌المللی درباره این پرونده را الزامی است.

همزمان وزارت أمور خارجه فرانسه نسبت به روند صحیح تحقیقات دادستان عمومی عربستان سعودی در پرونده قتل جمال خاشقچی ابراز امیدواری کرد.

بلوای بزرگ در بریتانیا بعد از توافق اروپا و لندن دربارۀ "برکسیت"
عاقبت نمایندگان اتحادیۀ اروپا و لندن پس از یک سال مذاکرات سخت بر سر خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به یک توافق مقدماتی دست یافتند. در پی این توافق چهار تن از وزرای کابینۀ ترزا می از جمله دومینیک راب مسئول اجرای طرح خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا از مقام های خود استعفا کردند. دومینیک راب در توجیه استعفای خود گفت که نمی تواند این توافق را به اجرا بگذارد.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا
Reuters

استعفای پنج تن از وزرای کابینۀ ترزا می، نخست وزیر بریتانیا را در وضعیت سیاسی دشواری قرار داده است. نخست وزیر بریتانیا که امروز پنجشنبه در مجلس این کشور سخن می گفت از نمایندگان خواست که رویکرد مسئولانه ای در قبال توافق به دست آمده اتخاذ کنند. قرار است مجلس عوام بریتانیا در اوایل دسامبر آینده در خصوص این توافق تصمیم گیری کند.

در سخنان امروزش نخست وزیر بریتانیا گفت : "گزینه ها روشن هستند : می توانیم بدون توافق از اتحادیۀ اروپا خارج شویم می توانیم خطر کرده در اتحادیۀ اروپا همچنان باقی بمانیم و یا می توانیم برای به دست آوردن بهترین توافق متحد شده و از آن پشتیبانی کنیم. "

در این حال، ترزا می هشدار داد که رد توافقنامۀ ۵۸۵ صفحه ای که طی یک سال مذاکره میان لندن و بروکسل به دست آمده، بریتانیا را به نقطۀ آغاز بازمی گرداند. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد که توافق حاصله نه برای بریتانیا تماماً رضایت بخش است نه برای اتحادیۀ اروپا، مضاف بر اینکه خود توافق قطعی یا نهایی به شمار نمی رود.

نخست وزیر بریتانیا نگران است که از سوی شماری از نمایندگان حزب متبوع خود که با حضور بریتانیا در اتحادیۀ اروپا مخالفند، استیضاح شود. شماری از آنان امروز پنجشنبه پانزدهم نوامبر گفتند که از ٤۸ امضای لازم (پانزده درصد نمایندگان حزب محافظه کار) برای درخواست استیضاح برخوردارند.

حزب کارگر بریتانیا نیز معتقد است که کابینۀ نخست وزیر این کشور در حال فروپاشی است و خود ترزا می از اقتدار لازم برخوردار نیست. جرمی کُربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، اظهار داشت که توافق به دست آمده "نه از حمایت حکومت برخوردار است، نه از حمایت مجلس و نه از حمایت کشور." او که این سخن را در مجلس بریتانیا ایراد می کرد، اضافه داشت که مجلس نمی تواند میان یک توافق بد و فقدان یک توافق یکی را انتخاب کند.

وزرای مستعفی به طور ویژه نسبت به "شرط تحفظ" در توافق به دست آمده از خود حساسیت نشان داده اند که به موجب آن از برقراری مجدد مرز فیزیکی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری شده و به این ترتیب موقعیت حقوقی ویژه ای برای ایرلند شمالی یعنی بخشی از سرزمین بریتانیا در مناسباتش با اتحادیۀ اروپا به وجود آمده است.

مخالفان همچنین اعلام می کنند که توافق به دست آمده تمامیت ارضی بریتانیا را زیر سئوال می برد و موضع این کشور را در مذاکرات آتی با اتحادیۀ اروپا تضعیف می کند. به همین خاطر دومینیک راب گفته است که توافق حاصله با وعده های برنامۀ حزب محافظه کار در آخرین انتخابات این کشور ناسازگار است.

حزب کوچک وحدت طلب ایرلند شمالی که ده نماینده اش در پارلمان از حکومت ترزا می پشتیبانی می کند مدعی است که توافق به دست آمده حکم خیانت به این حزب را دارد. این حزب از هم اکنون گفته است که به توافق حاصله رأی منفی خواهد داد.

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفته است که رهبران اتحادیۀ اروپا در ٢۵ نوامبر آینده جلسۀ ویژه ای را جهت تأئید توافق به دست آمده تشکیل خواهند داد.

نخست وزیر فرانسه، ادوار فیلیپ، توافق به دست آمده میان بروکسل و بریتانیا را گامی بزرگ توصیف کرد، هر چند تصریح نمود که نگرانی های بسیاری دربارۀ تصویب نهایی آن به ویژه به دلیل کشمکش های سیاسی در داخل خود بریتانیا وجود دارد.