روسیه : ایران متحد ما در سوریه نیست، امنیت اسرائیل از عالیترین اولویتهای ماست
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجۀ روسیه، در گفتگو با شبکۀ تلویزیون آمریکایی سی ان ان، گفته است که امنیت اسرائیل از "جمله عالیترین اولویت های" روسیه است و دولت ایران متحد روسیه در سوریه نیست.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجۀ روسیه
Reuters
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه تأکید کرده است که مسکو "تحت هیچ عنوان تدابیر تأمین کنندۀ امنیت مستحکم دولت اسرائیل را دست کم نمی گیرد." او تأکید کرده است که مقامات اسرائیل و آمریکا به خوبی از تعهد روسیه در قبال امنیت اسرائیل آگاه هستند و این مهم را دیگران "ازجمله حکومت ایران، رهبران ترکیه و حکومت دمشق خوب می دانند."
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه سپس تصریح کرده است که "امنیت اسرائیل یکی از عالیترین اولویت های روسیه است."
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه سپس گفته است که نمی توان روسیه و ایران را متحد یکدیگر توصیف کرد و دو کشور تنها در سوریه با یکدیگر همکاری می کنند. او گفته است که برغم کمک های جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات صلح سوریه و "برگزاری کنگرۀ ملی مردم سوریه در سوچی"، مسکو و تهران تلقی واحدی دربارۀ رویدادهای سوریه ندارند.
سرگئی ریابکوف سپس گفته است که بر پایۀ همین ملاحظات روسیه جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کرد که نیروهایش را تا ۸۵ کیلومتر از مرزهای شمالی اسرائیل دور کند. به گفتۀ ریابکوف، روسیه حتا آماده بود که از این نیز فراتر برود، اما، مذاکرات مسکو و تهران در آن زمان دربارۀ اعمال مجدد مجازات های آمریکا با شکست روبرو شد. معاون وزیر امور خارجۀ روسیه توضیح بیشتری دربارۀ این مذاکرات نداد.
معاون وزیر امور خارجۀ روسیه این سخنان را با فاصلۀ اندکی پس از حملات سنگین نیروهای هوایی اسرائیل علیه تأسیسات نظامی و اطلاعاتی سپاه قدس در سوریه ایراد کرده است. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران دربارۀ این حملات موضعی اتخاذ نکرده اند، اما، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روسیه را به دلیل استفاده نکردن از موشک های "اس٣۰۰" در جریان حملات اخیر اسرائیل علیه سپاه پاسداران در سوریه مورد انتقاد قرار داده است.
در حالی که روسیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را نه متحد خود که در بهترین حالت همکار خود آنهم فقط در سوریه می داند، رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، معتقد است که نگاه و "چرخش به شرق" یعنی به سمت روسیه و چین باید قطب نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.
لایحه "پالرمو" در مجمع تشخیص مصلحت به نتیجه نرسید، آخرین مهلت ایران تا اوایل ماه فوریه است
در ادامه بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه، به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.
maslahat.ir
لایحه "پالرمو" یکی از ٤ لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه امروز شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما اعضای مجمع نتوانستند برای تصویب این لایحه به توافق برسند و در نتیجه، تصمیم نهایی درباره این لایحه به جلسه بعد موکول شد. جلسه آینده مجمع برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره این لایحه، دو هفته دیگر برگزار میشود؛ این درحالی است که آخرین مهلت ایران برای تکمیل اصلاحات مالی و تصویب لوایح چهارگانه در ارتباط به "اف اِی تی اف FATF "* تا ماه فوریه تعیین شده است.
تا کنون ایران ٢ لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی "اف اِی تی اف FATF " را تصویب کرده است، ولی تصویب ٢لایحه دیگر به دلیل مخالف های فزاینده و نگرانیهای بخشی از حاکمیت نظام اسلامی تا کنون به عهده تعویق افتاده است.
در صورتی که ایران تا مهلت نهایی تمدید شده (ماه فوریه)، خواستههای چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تأیید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریمهای آن، به منزله بستن تمامی درها و روزنهها بدست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی حتی با کشورهایی از جهان مانند چین و هند است که جمهوری اسلامی تحت تحریمهای آمریکا با آنها تعامل دارد.
از میان لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به همراه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این در حالی است که لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به "سی.اف.تی"» و «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"» در مجلس شورا تأیید شده ولی سرنوشت تأیید نهایی آنها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، با مشکل روبرو شده است.
درحالی که دولت و بخش مهمی از مجلس، برای بازنگاه داشتن برخی کانالهای ارتباطی مالی با جهان و خصوصاً با اروپا در چهارچوب حفظ برجام، نیازمند شفافسازی مالی و تصویب نهایی لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی هستند؛ جناحی نیرومند در نظام اسلامی، تصویب ٢ لایحه باقیمانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را در جهت منافع نظام نمیبینند. این گروهها طی روزها و هفتههای اخیر، درباره تصویب لایحه "پالرمو" جنجال براه انداختند و دیروز از تریبونهای نماز جمعه به دولت تاختند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که این لایحه را تصویب نکند.
احمد توکلی، در ارتباط با جلسه روز شنبه این مجمع گفت: «امروز درباره پالرمو، در مجمع بحث و گفتوگو شد و به دلیل اینکه این موضوع نیازمند بررسیهای بیشتری است، قرار شد تا رأیگیری درمورد آن به جلسه آتی مجمع موکول شود».
این عضو مجمعع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه فوقالعاده دیگری همچون هفته گذشته برای بررسی پالرمو تشکیل میشود، گفت: «خیر، جلسه بعدی برای رأیگیری درباره پالرمو، دوهفته دیگر خواهد بود».
محسن مجتهد شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیشتر، از جلسه فوقالعاده این مجمع برای رسیدگی و تعیین تکلیف پالرمو خبر داده بود. از همین رو برخی مخالفان این موضوع، از روز گذشته در مسجد لولاگر تحصن کردهاند و خواستار مخالفت مجمع با این مصوّبه مجلس هستند.
مجتهد شبستری، درباره جلسه شنبه ۶ بهمن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمگیری درباره لایحه "پالرمو" گفت: «نظر به اینکه در جلسه امروز صحبتکننده زیاد بود؛ هم از اعضای مجمع و هم از اعضای دولت که خصوصاً تعداد زیادی خواستار صحبت کردن بودند، به خاطر طولانی شدن جلسه، رأیگیری انجام نشد و مقرر شد رأیگیری نهایی به جلسه آینده موکول شود».
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با "تابناک" اظهار کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری به "اف اِی تی اف FATF " نیاز داریم و اگر زمان از دست برود شاید دیگر نتوانیم ضررها را جبران کنیم».
او گفت «بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه، پیغام دادهاند که در صورتی که "FATF" را نپذیریم، بانکهای این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود».
فلاحتپیشه در ادامه به بررسی موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «فضای عقلانی و کارشناسیشدهای در مجمع حاکم است و من فکر می کنم که مجمع بتواند این مسائله را با عقلانیت حل کند».
علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتر خود از موافقت سران ٣ قوه و شورای عالی امنیت ملی، با لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" خبرداده بود.
او نوشته بود: «عجیب است که دولت، مجلس، سران ٣قوه و شورای عالی امنیت ملی موافق لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" (با شروط الحاقی مجلس) هستند و هیچ مقام ارشد نظامی نیز مخالفتی نکرده؛ اما مخالفت برخی تریبونداران و رسانه ملی پرصداتر از همه ارکان حاکمیت، تصمیمات مهم برای سرنوشت کشور را به سایه می برد».
در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیسجمهور هم حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در دستور کار قرار گرفت اما به نتیجهای نرسید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هفته گذشته خود ادامه بررسیها پیرامون کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را به کمیسیونهای سیاسی-دفاعی و حقوق-قضایی محوّل کردند، تا نتایج آن در جلسه بعدی (امروز شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه) مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در همین خصوص ٨ تن از وزیران دولت نیز در نامهای خطاب به رهبر حمهوری اسلامی ایران، خواستار ورود ایشان برای رسیدگی و تعیین تکلیف هرچه زودتر لوایح چهارگانه مربوط به عضویت ایران در "اف اِی تی اف FATF " شده بودند.
* Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) یک سازمان بینالمللی (بین دولتی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ١۹۸۹میلادی توسط و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی (G7) ایجاد شد. این گروه، بهعنوان یک سیاستگذار پرنفوذ جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، موازین و دستورالعمل ارائه میکند.
تنش بین فرانسه و ایران درباره برنامه موشکی ایران افزایش یافت
ایران در واکنش به تهدید وزیر امور خارجه فرانسه به اعمال تحریمهای موشکی علیه ایران، فرانسه را متهم به بیثبات کردن منطقه کرد و اعلام کرد اگر تحریم جدیدی علیه ایران اعمال شود، این کشور در تعاملات با اروپا تجدیدنظر خواهد کرد. ژانایو لوُدریان، وزیرامور خارجه فرانسه دیروز گفته بود اگر در مذاکرات موشکی با ایران پیشرفتی حاصل نشود، تحریمهای سختتری علیه این کشور وضع خواهیم کرد.
ساختمان وزارت امور خارجه ایران در تهران
Photo : Alireza Kheikha
وزارت امور خارجه ایران جمعه شب ۵ بهمن/ ٢۵ ژانویه در بیانیهای به اظهارات وزیرامور خارجه فرانسه واکنش نشان داد. در این بیاینه آمده است: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار تحکیم صلح و ثبات در منطقه بوده است و فروش انبوه سلاح های پیچیده و تهاجمی از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را عامل برهم خوردن ثبات و توازن منطقه میداند.
ژانایو لوُدریان روز جمعه ٢۵ ژانویه درباره ایران گفته بود که «ما از ایران ٢ خواسته داریم...ایران باید نسبت به تولید موشکها و خصوصاً صادرات آنها به سوی گروههای شبهنظامی در خاورمیانه وهمچنین برای حوثیها تجدید نظر کند. ایران همچنین باید اعمال بیثباتکننده خود را در تمام منطقه متوقف کند».
وزیرامور خارجه فرانسه با توجه به حضور نیروهای ایران در سوریه تصریح کرده بود که «بر اساس قطعنامه ٢٢۵٤ شورای امنیت سازمان ملل، نباید نیروهای خارجی در سوریه حضور داشته باشند».
ژانایو لوُدریان همچنین گفته بود: «گفتگوهای سختی را با ایران آغاز کردهایم که باید ادامه داشته باشد و اگر این گفتگوها به نتایج مطلوب نرسند، ما آماده هستیم تا با اعمال تحریم، پاسخ قاطعانهای به ایران بدهیم».
در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است: توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست و این نکته در جریان گفتگوهای مستمر سیاسی که بین ایران و فرانسه انجام میشود، به اطلاع طرف فرانسوی رسیده است.
وزارت امور خارجه ایران تهدید به اعمال تحریمهای جدید موشکی از سوی وزیر امور خارجه فرانسه را خلاف روح حاکم بر گفتگوهای سیاسی و همکاریهای دو کشور دانسته و تأکید کرده است: «هر گونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدیدنظر ایران در نحوه تعاملات خود با این کشورها خواهد شد».
در یازدهمین شنبه تظاهرات، هزاران نفر از "جلیقهزردها" بار دیگر به خیابانها آمدند
در حالی که دولت فرانسه از ده روز پیش تلاشهای گستردهای را برای کنترل و هدایت خشم "جلیقه زردها" با راهاندازی یک "گفتگوی بزرگ ملی" آغاز کرده است، "جلیقه زردها" برای یازدهمین شنبه پیاپی، امروز جمعه ۵ بهمن/ ٢۵ ژانویه دوباره در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه و برای رسیدن به خواستهای خود، تظاهرات کردند. نوآوری این هفته: بسیاری از "جلیقه زردها" برای ادامه تظاهرات، در هنگام شب فراخوان دادهاند.
"جلیقه زردها" در یازدهمین شنبه تظاهرات، به طرف میدان "باستیل" پاریس در حرکتند. شنبه ۶ بهمن/ ٢۶ ژانویه ٢٠۱٩
RFI / Ninan Wang
به رغم شکافی که موضوع شرکت و یا عدم شرکت "جلیقه زردها"، با ارائه لیستی در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا که قرار است در ماه مه آینده برگزار شود در صفوف آنها ایجاد کرده است؛ و با وجود تلاش گسترده امانوئل ماکرون و دولت وی، برای جلب نظر افکار عمومی که با ارائه پیشنهادات در جهت بهبود در زمینههای اقتصادی و اجتماعی برای مردم فرانسه همراه بوده است، "جلیقه زردها" شنبۀ دیگری را در کارنامه جنبش خود ثبت کردند.
بنا بر آمار وزارت کشور فرانسه، امروز حداقل ٢٢ هزار نفر از "جلیقه زردها" در فرانسه و از جمله بیش از ٢ هزار نفر از "جلیقه زردها" در پاریس تظاهرات کردند.
در پاریس، "جلیقه زردها" امروز در ٤ مسیر مختلف راهپیمایی و تظاهرات کردند.
مکان تجمعِ حداقل ٣ گروه از "جلیقه زردها" به میدان معروف " باستیل" ختم میشد. "جلیقه زردها" تظاهرات خود را از خیابان "شانزه لیزه"، میدان "ناسیون" و شهرداری شهر "ایوری" در حومه جنوب شرقی پاریس آغاز کردند. آنها در طول مسیر راه پیمایی، سرود ملی فرانسه را می خواندند و بخشی از آنان در بعدازظهر در میدان " رِپوبلیک" پاریس تجمع کردند تا خود را برای ادامه تظاهرات شبانه در این محل آماده کنند.
جنبش موسوم به "جلیقه زردها"، از ماه نوامبر گذشته در اعتراض به افزایش بهای سوخت شروع شد، اما به تدریج به خشم عمومی نسبت به هزینه بالای زندگی و نابرابری اقتصادی علیه دولت فرانسه تبدیل شد.
بیاعتمادی به سیاستمداران و نمایندگان دولت فرانسه، سبب شده تا این اعتراضات با وجود مذاکرات و وعدههای مختلف از سوی دولت همچنان ادامه یابد.
مرکز پژوهشهای انستیتو علوم سیاسی پاریس موسوم به" Cevipof"، در تازهترین نظرسنجی خود اعلام کرده است که ٧٧ درصد فرانسویان نسبت به سیاستمداران خود احساس "بیاعتمادی" و "ناامیدی" دارند.
"جلیقهزردها" میگویند، طبقه فراموششده هستند و تا زمانی که دولت انگیزه و اراده لازم برای حل مشکلاتشان را پیدا نکند، دست به تظاهرات خواهند زد.
پلیس فرانسه امروز ٨٠ هزار نیروی خود را در سراسر فرانسه برای مقابله با تظاهراتی که در چند منطقه پاریس و دیگر شهرها برنامهریزی شده، مستقر کرده است.