دادستان: ریشه اختلاس را می‌زنیم اما از جای دیگر سر باز می‌کند
دادستان کل کشور با بیان اینکه اختلاس‌هایی با اژدهای چند سر ریشه دوانده‌اند و عوامل نفوذی در بخش‌های مختلف دارند، گفت: وقتی ریشه را می‌زنیم، قطع نمی‌شود و در جایی دیگر سر باز می‌کند و به تعبیر مقام معظم رهبری مثل اژدهای هفت سر می‌مانند.
منتظري دادستان كل
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای کشور گفت: شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیل کارخانه‌ها از عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. حجت‌الاسلام منتظری افزود: بر اساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت بعد از جرایم مربوط به موادمخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار دارد و حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرایم در ایران مربوط به سرقت است.
وی با اشاره به ریشه یابی و بررسی خاستگاه این جرم، گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد. وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش دهنده سرقت است.
دادستان کل کشور افزود: تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: وقتی فشار فقر و مشکلات اقتصادی به افراد جامعه افزایش یابد، طبیعتا جرایم افزایش می‌یابد مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را فیتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست درازی و سرقت اموال دیگران می‌روند.
وی افزود: مسئولان مرتبط به وضعیت اقتصادی جامعه باید تلاش کنند چرا که آمار سرقت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر این مساله ریشه یابی شود، خواهیم دید که در شرایط اقتصادی امروز که در جامعه حاکم شده است این شرایط اثر مستقیمی در افزایش سرقت داشته است.
دادستان کل کشور ادامه داد: دولتمردان و مردم در این زمینه مسئولیت دارند و نباید از دستگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشیم آمار سرقت را کاهش دهند؛ هر چند وظیفه ما است که تمام تلاش خود را در این زمینه داشته باشیم تا امنیت لازم را برای مردم فراهم کنیم اما همه مشکلات با برخورد انتظامی و قضایی حل نمی شود و خاستگاه این جرم نه دست دستگاه قضا و نه در دست نیروی انتظامی است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، گفت: اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با جرم باشد مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تامین نیازهای ضروری جامعه هستند، در کاهش مساله جرم سرقت نقش دارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ایجاد اشتغال در جامعه نیز از دیگر عومل موثر در این حوزه است. افرادی که در اوج بی‌نیازی دست به سرقت می‌زنند، افرادی هستند که وارد عرصه سرقت‌های کلان می‌شوند و دزدی‌های میلیاردی می‌کنند. اختلاس‌هایی با اژدهای چند سر که ریشه دوانده‌اند و عوامل نفوذی در بخش‌های مختلف دارند که وقتی ریشه را می‌زنیم، قطع نمی‌شود و در جایی دیگر سر باز می کند و به تعبیر مقام معظم رهبری مثل اژدهای هفت سر می‌مانند.
وی گفت: این سارقان افرادی هستند که ثروت اندوزی و طمع ورزی آنها حدی ندارد. این افراد اتو کشیده ارز دولتی را می‌گیرند و به جای اینکه کالای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند یا اقلام را وارد نکرده یا همه اقلام را وارد نمی کنند که داد رئیس جمهوری و مسئولان را بلند کرده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در این زمینه چه کسی مسئول است و باید نظارت کند که این ارز کجا می‌رود؟ در این زمینه شخص رئیس جمهوری مسئول نیست اما چرا در لایه به لایه دستگاه‌های دولتی و پولی کسی به این راحتی دست به سرقت‌های این چنینی و دست درازی به اموال بیت‌المال می‌کند.
دادستان کل کشور گفت: چرا باید چنین سرقت‌هایی در کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی حاکم است، وجود داشته باشد. البته به این موضوع که فساد همه جا را گرفته است، اعتقاد نداریم چرا که افراد خدمتگزار زیادی داریم. با این حال در نظام جمهوری اسلامی چنین سرقت‌هایی در سیستم اقتصادی و بانکی قابل قبول نیست که شاهد اختلاس، کلاهبرداری و حقه بازی باشیم. قوه قضاییه چندین شعبه دادسرا و دیوان عالی کشور باید داشته باشد یا ناجا چه میزان در شرکت و کارخانه‌ها می تواند نیرو بگذارد تا خلافی صورت نگیرد؟
وی تاکید کرد: باید راهکار ارائه داد که از آن غافل شده ایم و به جای پرداختن به علل، به معلول می پردازیم. مبارزه با فساد و اینگونه مشکلات و آسیب های اجتماعی باید با دانش، تدبیر و هم افزایی دستگاه ها انجام شود و اتاق های فکر تشکیل و تدابیر به مسئولان اجرایی ارائه شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از دیگر عوامل سرقت را غفلت خود مردم دانست و گفت: مردم باید بدانند از اموال خود مراقبت کرده و در منزل و خودرو را با قفل محکم کنند.
وی اظهار داشت: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت در ناجا نیز باید حضور جدی تری داشته باشند. حضور جدی تنها حضور فیزیکی نیست البته این به معنای استخدام نیرو نیست بلکه باید از دانش و تجربه و ابزارهای علمی و مدرن استفاده کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرد: انتظار من به عنوان مسئول قضایی و یک شهروند این است که حضور شما برای مبارزه با سرقت جدی‌تر باشد، البته یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشد، تقوا، تدین و ایمان است که می‌تواند انسان را از گناه و جرم بازدارد.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در یک جامعه متدین، افرادی که با ترس خدایی در زندگی حرکت می‌کنند، به خود اجازه نمی‌دهند به اموال دیگران دست‌درازی کنند و در اوج فقر و ناتوانی نیز اگر بخواهند دست‌درازی کنند، ایمان و تقوا مانع آن می‌شود.
وی گفت: برخورد جدی باید با مالخرها شود، سارق اموال را به مالخرها می‌فروشد. مالخران را دست‌کم نگیرید چرا که آنها مأمنی برای دزدان شده‌اند. در مبارزه با سرقت، بخشی از راهکارهای پیشگیرانه در دست من و شماست و بخشی دیگر راهکاری است که بعد از وقوع مدنظر است.
دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از شماها می‌گویید دزدی را که می‌گیرید و تحویل دادسرا می‌دهید، دادسرا آن را رها کرده و آقای دزد را فردا در محله‌ای دیگر می‌گیرند که باید بگویم قاضی و دستگاه قضایی مقید به عمل در چارچوب قانون هستند و قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که فراتر عمل کند.
منتظری افزود: یکی از اشتباهاتی که داریم این است که از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر می ترسیم و اینکه بگویند با سارق با خشونت رفتار می‌کنید؛ البته طبق آیه قرآن، هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشد، باید دست‌شان را قطع کرد. خداوند رحمان و رحیم در رابطه با سرقت حکم قاطعانه فرموده است اما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.
وی گفت: امروز دستگاه قضایی با جدیت در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی به میدان آمده است و ما امیدواریم با کمک نیروی انتظامی و عوامل اطلاعات این ریشه‌ها را قطع کنیم که البته آن مستلزم مبارزه جدی است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: برخورد با کسانی که افساد می‌کنند مثلا برخورد با یک دزد در حد قطع دست است و یک غارتگر بیت‌المال، افسادش معادل اعدام است. نیروی انتظامی بازوی اصلی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است و وظیفه خود می‌دانم به عنوان خدمتگزار دستگاه قضایی از تلاش ناجا برای ایجاد امنیت در سطوح مختلف تشکر و قدردانی کنم.
وی ادامه داد: بر ایثارگری‌های همکاران شما در اقصی‌نقاط کشور و در پاسداری و صیانت از مرزها و جلوگیری از ورود دشمن چشم نمی بندیم. وظیفه ما آن است که از سربازی که در کنار مرز از بالای برجک در سرما و گرما مرز را رصد کرده و امنیت کشور را تأمین می‌کند، تشکر کنیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: من به عنوان مدعی‌العموم عرض می‌کنم که مردم از شما انتظار دارند که برای ایجاد امنیت و سلامت مرز حضور در صحنه داشته و تلاش کنید؛ ناجا باید سینه خود را برای آرامش مردم سپر بلا و گلوله سازد.
منتظری ادامه داد: رابطه دستگاه قضا با ناجا تنگاتنگ است و هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند، ارجاعش به کلانتری است؛ یا پرونده توسط قاضی و دادستان به کلانتری ارجاع می‌شود یا خود ناجا در صحنه شاهد و ناظر بر وقوع جرم است که نیاز به ارجاع دارد. نقش ناجا در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده بی‌بدیل است.
وی به بحث کارت ضابطان پرداخت و گفت: ضابطان، فرماندهان، افسران و درجه‌داران هستند که در هر کارت، ویژگی برای هر ضابط مشخص شده است.
انتقاد پلیس: چرا به متخلفان لقب سلطان می‌دهید
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: عناوینی که به برخی مجرمان می‌دهیم، بیشتر آنها را در انجام کار در جامعه ترغیب می‌کند یعنی فکر می‌کنند آدم‌های بزرگی هستند در حالی که نباید طوری برخورد شود که با عناوینی به آنها می دهید بزرگ جلوه شوند.
سردار مقيمي رئيس پليس آگاهي
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش تخصصی معاونان و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره عناوینی مانند سلطان که به مجرمان داده می‌شود، گفت: عناوینی که به برخی مجرمان می‌دهیم، بیشتر آنها را در انجام کار در جامعه ترغیب می‌کند یعنی فکر می‌کنند آدم‌های بزرگی هستند در حالی که نباید طوری برخورد شود که با عناوینی به آنها می دهید بزرگ جلوه شوند، در حالی که همکاران من فعالیت زیادی انجام می دهند تا این افراد را شناسایی و دستگیر کنند و نباید با دادن عناوین به این افراد تلاش‌های همکاران من نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما انتشار اخبار و فیلم هایی از چگونگی شرح وقوع سرقت و جرم است در بعضی مواقع که افراد دستگیر می شوند مستنداتی از آنها یافت می‌شود مانند فیلم‌هایی که درخصوص وقوع سرقت است و صدا و سیما آنها را پخش کرده است. پخش این فیلم‌ها تبدیل به کلاس آموزشی برای افراد می‌شود و بعضا از این حرکات در فیلم‌ها نیز کپی می‌کنند و همان را در جامعه پیاده می‌کنند و این قاعدتاً به صلاح جامعه نیست که ما شیوه و شگرد سرقت را از طریق این ویدیوها و کلیپ‌ها توضیح دهیم.
وی ادامه داد: مقابله با بزهکاری در جامعه فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست. سازمان‌های دیگر نیز باید مسئولیت‌پذیر باشند.
او افزود: در سال‌های گذشته با تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت با توجه به اینکه سرقت بعد از سال ۹۱ و ۹۲ که افزایش سرقت مواجه بودیم قرارگاه مقابله با سرقت راه‌اندازی شد که خوشبختانه توانستیم در سال‌ها ۹۴ و ۹۴ کاهش سرقت داشته باشیم اما متاسفانه به دلایلی میزان سرقت در سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است.
سردار مقیمی با اشاره به افزایش سرقت در نه ماه ابتدای سال گفت: در ۹ ماهه نخست سال شاهد افزایش سرقت بودیم و این در شرایطی است که با تمام طرح‌هایی که اجرا کردیم نتوانستیم میزان سرقت را کاهش دهیم و در این رابطه سازمان‌های دیگر هم باید ورود پیدا کنند؛ مشکلات اقتصادی باعث شده است میزان سرقت در کشور افزایش پیدا کند.
رییس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: قرارگاه مبارزه با سرقت باید پویایی بیشتری پیدا کند تا در رابطه با وقوع سرقت کاهش داشته باشیم و حتی آن را به صفر برسانیم. از همین رو برای هر استان طرحی مجزا برای مقابله با سرقت تدوین شده است.
وی افزود: در مورد آمار و ارقام وقوع سرقت می توانیم بگوییم که در بحث سرقت از منازل فراوانی بیشتری داریم به گونه ای که ۹ درصد کل سرقت‌ها را سرقت از منازل تشکیل می دهد و سرقت خودرو و احشام و خروج احشام از کشور از دیگر مورد سرقت در کشور است.
سردار مقیمی بیان کرد: اگر در سال ۹۷، ۸ سرقت از بانک داشتیم به همان میزان هم کشفیات داشتیم.
وی افزود: سرقت از منازل از فراوانی بیشتری برخوردار است و نسبت به سال گذشته در حوزه سرقت از منازل ۱۹ درصد افزایش داشتیم و میزان کشفیات ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
رییس پلیس آگاهی ناجا خطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در سرقت از منازل دو موضوع است که یکی از آنها این است که ما به هیچ عنوان حفاظت از منازل را جدی نگرفته‌ایم به ویژه اینکه درب منازل بسیار ناامن هستند و دوم اینکه ما منازل خود را با بانک مرکزی اشتباه گرفته‌ایم و عمده سرقت‌های منازل طلا و ارز است و آن هم به این دلیل است که این اجناس به راحتی نقد می‌شوند و در زمان دستگیری سارق مالی برای بازگردانی اموال به مالباختگان وجود ندارد.
۱۷ درصد ازدواج‌ها مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است | ۱۴ هزار بیوه داریم
همشهری آنلاین: یک پژوهشگر اجتماعی با استناد بر پژوهش صورت گرفته با بیان اینکه ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است، گفت: ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، کامیل احمدی در همایش کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی با بیان اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی سن کودکی ۱۸ سال است و هر ازدواج زودتر از این سن، کودک همسری خطاب می‌شود، افزود: آمارهای موجود در ایران در مورد میزان ازدواج کودکان چندان مستند نیستند.
۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است / روند رو به افزایش ازدواج کودکان
وی با اشاره به وضعیت فعلی ایران، در مورد میزان ازدواج کودکان اظهار کرد: ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است. در سال ۹۰، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده‌اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند.
احمدی با بیان اینکه این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به بیش از ۴۰ هزار نفر (۴.۹ درصد) رسیده است، تصریح کرد: ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش روبرو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد در سال ۹۲ و ۵.۵ درصد در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ممکن است از میزان روند ازدواج کودکان کاسته نشود.
آمار شایان توجه طلاق و مادر شدن کودک‌عروسان
این مردم شناس با اشاره به اینکه آمار طلاق این کودک عروسان و آمار واقعی ولادت نوزادان از چنین مادران خردسالی شایان توجه است توضیح داد: در سال ۹۴، ۹۷ هزار و ۸۶۲ نوزاد از مادران زیر ۱۹ سال متولد شده‌اند که از این میان ۱۵۱۱ نفر زیر ۱۵ سال سن داشتند.
به گفته احمدی، بر اساس آخرین سرشماری‌ها، ۹۵ هزار مورد طلاق زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ رخ داده است و فقط در سال ۹۴، ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار کودکان مطلقه کشور افزوده شدند.
این پژوهشگر اجتماعی ضمن تشریح آخرین آمارهای کودک همسری استانی نیز گفت: ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد. آمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال از سال ۹۰ تا ۹۴ نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰، ۲۳۰ کودک، در سال ۹۱، ۱۸۷ کودک در سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال در کشور ازدواج کردند.
رتبه اول خراسان رضوی در ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری افزود: خراسان رضوی با ۶۷۵۹ ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه اول، آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ مورد، خوزستان با ۲۱۵۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با ۱۷۴۲ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه هشتم قرار گرفته است.
این مردم شناس در ادامه تصریح کرد: در کشور همسایه، افغانستان طبق ماده ۵۰ مدنی ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است و به تازگی در عربستان نیز مشابه این قانون تصویب شده است.
احمدی با اشاره به اینکه در بسیاری از خانواده‌های روستایی و مناطق حومه شهری تحت عنوان ناف بری سنت‌هایی درباره کودک همسری اعمال می‌شود توضیح داد: در بسیاری از این مناطق بین دختران و پسران از همان دوران نوزادی صیغه محرمیت در قالب آنکه برای بزرگسالان اعمال می‌شود، خوانده می‌شود. همچنین سیاست‌های اخیر جمعیتی نیز موجب شده تا در برخی از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما ازدواج زیر ۱۸ سال تبلیغ شود و به این ترتیب سن ازدواج را به سیاست‌های جمعیتی وصل می‌کنند.
ناپایدارترین ازدواج‌ها در سنین کودکی رخ می‌دهد
وی با بیان اینکه کم سوادی و فقر، نبود امکانات تفریحی و برخی از قوانین رایج باعث افزایش کودک همسری می‌شود تصریح کرد: دختران تنها قربانیان کودک همسری نیستند و بسیاری از پسران نیز با مشکلات کودک همسری روبرو هستند. بر اساس نرخ افزایشی طلاق آمارها نشان می‌دهد ناپایدارترین ازدواج‌ها در سنین کودکی وجود دارد. همچنین صرف باقی ماندن در یک ازدواج به معنی رضایتمندی از آن نیست.
احمدی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایل وقوع این ازدواج‌ها نیز این است که برخی از مادرانی که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند تمایل دارند کودک‌شان نیز در سنین پایین ازدواج کند.
این پژوهشگر اجتماعی در ادامه ضمن تشریح برخی از راهکارها برای مقابله با این آسیب اجتماعی نیز تاکید کرد: بسترسازی فرهنگی درک و اصلاح سنت‌های مضر، تعیین سن قانونی ازدواج شامل حمایت از طرح افزایش سن ازدواج در مجلس و تلاش جامعه مدنی برای احیاء، ارتقاء، طرح بعد از رد شدن در کمیسیون قضایی، الزامی شدن سطح تمامی موالید و ازدواج‌ها، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، بهبود اقتصاد محلی و برنامه‌های مدون برای توانمندسازی دختران، بهبود، اجباری کردن تحصیل و تقویت فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی برای دختران پسران غیر قانونی و جرم انگاری ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری منع ثبت صیغه محرمیت در سنین کودکی بهره بردن از حمایت و مدافعان مرد در مورد این مسئله، سیاست مساوات جنسی برای تضمین حمایت از قربانیان و درگیر کردن شخصیت‌های مذهبی جهت ایجاد تغییر در پارادایم مذهبی از جمله این راهکارها است.
شمار دقیقی از ازدواج‌های ثبت شده زیر سن قانونی در کشور در دست نیست
به گفته احمدی در سال ۹۴ بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است که از این میان بیش از ۲۸ هزار نفر دختران ۱۰ تا ۱۴ سال و بیش از ۱۴ هزار نفر پسران ۱۰ تا ۱۴ سال بودند. باید در نظر داشت که شمار دقیقی از ازدواج‌های ثبت شده زیر سن قانونی در کشور در دست نیست، چرا که برخی از آنها در داخل خانواده صورت گرفته و جایی ثبت نمی‌شود.