توضحیات اژه‌ای در باره اعدام دو متهم اقتصادی | جرم این مفسدان خرید سکه نبود
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند. البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می‌دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال ۶۷ است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال ۶۷ تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... بود، موادی دارد.
وی افزود: در ماده ۴ این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکه‌ای و یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته‌اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.
محسنی اژه‌ای گفت: این یک قانون در این رابطه. اگر کسانی شبهه‌ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال ۶۹ است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می‌کنم همه مردم - حتی لازم نیست حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۱ این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.
وی بیان کرد: همچنین قانون دیگری داریم که اخیر التصویب است و در سال ۹۲ تصویب شده است و آن هم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش‌بینی کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: اما درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد کرده است. در این قانون بوضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما یک شبهه‌ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود. در خود همین دادنامه اشاره شده است که علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد: شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟
محسنی اژه‌ای افزود: ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه‌هایی که بانک مرکزی فروخته است، اینکه اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت‌های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
وی بیان کرد: البته در مورد معاملات فردایی یا غیر فردایی درباره سکه هم دخالت داشته‌اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد؛ اما بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای خرید و فروش را نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین، این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و اینها خریده‌اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلکه شبکه‌ای بوده که در راستای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته‌اند.
ظریف: مستندات سخنانم درباره پولشویی در دسترس عموم است
همشهری آنلاین: وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
ظريف
به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمدجواد ظریف امروز، دوشنبه 28 آبان، در توضیح موضوع پولشویی و واکنش‌های متعدد به اظهارات وی در این مورد، افزود: من کاملا مشخص صحبت کردم، اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی خود همه چیز را فدا می‌کنند.
ظریف همچنین گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد؛ درخواست می‌کنم افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته اند.
مستندات پولشویی در دسترس عموم است
وزیر امور خارجه در ادامه و در پاسخ به مستندات پولشویی، یادآور شد: من مسئول مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است.
ظریف ادامه داد: آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی است که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند، علاوه بر این شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر مستند شده است، لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست.
درخواستی از اژه‌ای درباره اظهارات ظریف دریافت نکرده‌ایم | اروپا به تعهدات خود سریع‌تر عمل کند
همشهری آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه گفت هنوز درخواستی از محسنی اژه‌ای مبنی بر ارائه مستندات پولشویی از سوی وزیر خارجه دریافت نکرده‌اند. وی همچنین از اروپا خواست هرچه زودتر به تعهدات برجامی خود عمل کند.
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گویی گفته شده 15 هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی شده است و این که آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدارکی در این ارتباط به نمایندگان مجلس ارائه داده و از دیگر سو چرا دیگر ارگان‌های مربوطه در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند گفت: من از رقمی که شما بیان کرده اطلاعی ندارم و همچنین اطلاعی ندارم که چرا ارگان‌های دیگر در این زمینه کم صحبت کرده‌اند یا زیاد صحبت کرده‌اند؟
بهرام قاسمی با بیان این که آقای ظریف روز گذشته بعد از شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی با خبرنگاران صحبت کردند و به برخی از سوالات پاسخ دادند گفت: این که وزیر امور خارجه اسنادی را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه داده باشد من اطلاعی در این زمینه ندارم و بی‌اطلاع هستم. بعید می‌دانم که ایشان اسنادی را در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی ارائه داده باشند.
وی گفت: نیازی نیز به ارائه اسناد نبوده است چرا که ایشان از فرد و ارگان خاصی در صحبت‌هایشان در این زمینه یاد نکرده‌اند. نامی نبرده‌اند و بلکه فقط یک آسیب را مطرح کرده‌اند.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد تعاملات اقتصادی ایران و کشور آذربایجان و برنامه‌های ایران جهت توسعه تعاملات اقتصادی‌اش با کشورهای حوزه قفقاز و ادعای گمرک آذربایجان مبنی بر این که ایران و آذربایجان نمی‌توانند بیش از 3 درصد روابط تجاری خود را گسترش دهند و آیا موضع و چالشی در این زمینه وجود دارد گفت: مانع و چالشی وجود ندارد ما محدودیتی برای توسعه همکاری‌های خود با همسایگان‌مان نداریم و گسترش این تعاملات به تلاش بنگاه‌های اقتصادی دو کشور ایران و آذربایجان و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که بین دو کشور وجود دارد بر می‌گردد. شما باید در نظر داشته باشید که ممکن است علی رغم اراده لازم بین دو کشور برای توسعه تعاملات اقتصادی، این تعاملات از یک رقم مشخصی بالاتر نرود و این به خاطر این است که برخی از کشورها اقتصادشان مکمل یکدیگر نیست و این عدم مکمل بودن مانع این می‌شود که این تعاملات از یک سطح مشخصی بالاتر برود.
وی تاکید کرد: روابط ما با آذربایجان و کشورهای حوزه قفقاز و آذربایجان روابط خوبی است و ما همواره بر گسترش این تعاملات تاکید داریم.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند که در ترجمه سی‌اف تی که از وزارت خارجه به مجلس ارسال شده است غلط وجود داشت گفت: من چنین موضوعی را تایید نمی‌کنم و فکر می‌کنم در مجلس نیز دیروز یکی از نمایندگان در این ارتباط صحبت کرد و اعلام کرد مشکلی در ترجمه وجود ندارد.
ابراز امیدواری علیزاده طباطبایی از نقض حکم اعدام باقری درمنی
همشهری آنلاین: وکیل مدافع باقری درمنی، متهم اقتصادی محکوم به اعدام با اشاره به مطرح بودن این پرونده در دیوان عالی کشور به جهت فرجام خواهی، نسبت به نقض این حکم ابراز امیدواری کرد.
باقري درمني
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام خبر پذیرش وکالت باقری درمنی، متهم اقتصادی، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: در مهلت قانونی یعنی ۱۰ روز پس از صدور حکم، فرجام خواهی ایشان را براساس وکالتی که از ایشان داشتم انجام دادم و لایحه فرجام خواهی را با وکالت نامه به دیوان عالی ارسال کردم. متاسفانه هنوز مشخص نیست این درخواست به کدام شعبه ارسال شده و ما نمی‌توانیم قاضی را ببینیم.
وی ادامه داد: با شاکی اصلی پرونده آقای باقری درمنی یعنی نفت جی، مذاکره کردیم. مدعی هستند کارخانه پتروشیمی که موکلم رهن گذاشته بود کمتر از قیمت ارزیابی شده ارزش دارد و ما برای مابه التفاوت آن ملک دیگری را معرفی کردیم. این امر به کارشناس ارجاع شده تا کارشناسی شود. رضایت نفت جی را می‌گیریم تا روی پرونده بگذاریم و قاعدتا پس از آن رای اعدام نقض می‌شود.
وکلیل مدافع باقری درمنی عنوان کرد: موکلم هیچ تقابلی با نظام نداشته و به موجب قانون سال ۹۲ محکومیت پیدا کرده و همه اقدامات ایشان قبل از سال ۹۰ بوده است و ما امیدواریم این حکم نقض شود. ضمن اینکه اقدامات ایشان هیچ ارتباطی به مسائل اخیر اقتصادی نداشت و به ناحق پرونده ایشان را همراه با پرونده های اخیر مطرح کردند.
علیزاده طباطبایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی نیز، گفت: هنوز چیزی در این پرونده مشخص نیست و برای آن تصمیمی گرفته نشده است. در دادگاه انگلیس شکایتی در رابطه با این پرونده مطرح شده است و درحال رسیدگی است که متاسفانه شرکت تاسیسات این شکایت را مطرح کرده و ما منتظر تصمیم گیری هستیم. زمانی که در کشور ایران طرح شکایت شده است نمی توانند در دو جا این شکایت را طرح کنند. مطالبه شان این بوده که قانون انگلیس حاکم باشد در حالی که متهمین همه در ایران هستند و آنجا نتیجه هم بگیرند به جایی نمی رسند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی مورخ -نهم مهرماه- با اشاره به محکومیت برخی افراد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، گفت: حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان تهران نیز ۲۱ مهر از ارجاع اعتراض به رای باقری درمنی به دیوان عالی کشور خبر داد.
عراقچی: اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است | اروپا آماده پرداخت هزینه باشد
همشهری آنلاین: عراقچی با بیان اینکه هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را قبول کند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است، افزود: اروپا باید آماده پرداخت هزینه باشد.
عراقچي
به گزارش ایسنا، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در همایش تحولات منطقه و نظام بین‌الملل ضمن تشریح روند مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ و سپس با ۱+۴ به مذاکرات عمان که در پشت صحنه به مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا منجر شد اشاره کرد و گفت: در آن مذاکرات آمریکایی‌ها قبول کردند بدون تعلیق غنی سازی و استفاده از حق غنی سازی مذاکره کنند. در ادامه در مذاکرات ژنو در سال ۹۲ این بحث مطرح شد و آمریکا گفت بدون تعلیق غنی‌سازی و با غنی‌سازی حاضر به مذاکره هستند. از نزدیک شاهد شوک به اروپایی‌ها بودم و مجبور بودند مذاکرات با ایران را بپذیرند. یکی از آنها به شدت عصبانی شد و شاید روی هشتاد درصد آن خط کشیده بود. دو کشور دیگر اما خیلی مقاومت نکردند و در نهایت با اکراه پذیرفتند ایران غنی سازی داشته باشد. در ادامه مذاکرات مواضع اروپایی‌ها سخت‌تر از مواضع آمریکا بود و در نهایت که توافق به دست آمد وزارت خزانه داری آمریکا و اوفک شروع به بدقلقی کردند. در حالی که اروپایی ها سعی کردند از مزایای تعامل با ایران استفاده کنند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام بالعکس دوره‌های قبل اظهار کرد: اروپایی‌ها در این مرحله سفت و سخت ایستادند و با اقدام آمریکا مخالفت کردند. ابتدا ترامپ تمامی تلاشش را کرد ما را در موضعی قرار دهد خودمان از برجام خارج شویم اما این اتفاق نیفتاد. بعد سراغ کنگره رفت اما اروپایی‌ها در کنگره آمریکا لابی کردند و کنگره تصمیم به خروج از برجام نگرفت. ترامپ بعد از آن وارد مذاکرات دوجانبه با اروپایی‌ها شد اما آنجا هم مقاومت کردند و در نهایت ترامپ جز اینکه راسا از برجام خارج شود راهی برایش نماند.
عراقچی تاکید کرد: در دولت ترامپ قویا معتقد بودند که آمریکا در برجام ضرر کرده و امتیازات زیادی داده بدون اینکه امتیازی بگیرد به ویژه مواضع منطقه‌ای ایران و سیاست‌های ضد استعماری تغییر نکرده و فروش نفت هم ادامه دارد از این رو از برجام خارج شد.
معاون ظریف در ادامه تصریح کرد: از وقتی آمریکا از برجام خارج شد اروپا تلاش کرده است خواسته‌های ایران در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و بانک تامین شود و تا الان به طور جدی به کار ادامه دادند.
عراقچی گفت: به لحاظ مواضع سیاسی اروپا در این شش ماه کم نگذاشته اما این مدت کم نیست که نتوانند اقدامات عملی را پیدا کنند و هنوز قادر نیستند SPV را رسما اعلام کنند که یکی از دلایل آن فشار آمریکا است که بسیار سنگین بوده است. آمریکایی‌ها هر کشوری که SPV در آن مستقر شود یا بانک‌هایی که با آن کار کند را تهدید کرده‌اند. با این حال اروپایی‌ها تلاششان را متوقف نکرده‌اند. اما هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی این ساز و کار را قبول کند. اتریش و لوکزامبورگ قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: چه اروپا نخواهد با ما کار کند و در حال بازی با ما باشد و چه می‌خواهد و قادر نیست، در نتیجه فرقی نمی‌کند. نتیجه این است که اروپایی‌ها یا نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند. اما ما تا زمانی که باقی ماندن در برجام به نفع کشور باشد در آن می‌مانیم و اگر این نباشد ماندن در برجام فایده‌ای ندارد. اگر تا الان ماندیم به این دلیل است که در ابعاد سیاسی و اقتصادی ماندن به نفع ماست. در حال حاضر شرایط مطلوبی است اما این حتما پایدار نخواهد ماند و اروپایی‌ها باید بدانند این وضعیت نمی‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: هزینه تحریم برای ایران کم نیست اما ما در نهایت راه خود را پیدا خواهیم کرد. آنها باید بدانند کسی در ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا دست خودش را بالا نمی‌برد. الان اجماع جهانی به نفع ماست و همه اعتراف دارند که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است و سیزده گزارش آژانس سند حقانیت ایران است که به تعهداتش پایبند بوده است. انشالله اگر انسجام داخلی که محل بحث است باشد بهتر از گذشته با مسایل کنار خواهیم آمد.
وی با بیان اینکه اروپا باید مراقب صدمات فشارها و تحریم های آمریکا به شرکت‌ها و کشورهای اروپایی باشد تصریح کرد: چند مقام اروپایی به خود من گفتند که بعد از برجام فهمیدیم چقدر به دلار وابسته هستیم و شرکت‌های ما به جای دستور گرفتن از دولت‌هایشان از وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور می گیرند و اینکه آمریکا می‌گوید همه پشت اراده او بایستند برای اروپایی‌ها قابل قبول نیست. در جلساتی بودم در کمیسیون مشترک که مقامات اروپایی به مقامات آمریکایی می‌گفتند خروج شما (آمریکا) از برجام اعتباری برای ما و شورای امنیت نمی‌گذارد چرا که خروج آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.
وی گفت: بنابراین اگر اروپایی‌ها اگر کوتاه بیایند حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می‌رود. اگر اروپا فکر می‌کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن‌تر است می‌تواند امتحان کند. منطقه ما کلکسیونی از مسایل و مشکلات دارد آیا اروپا تحمل موج جدید تروریسم و مهاجرت و شروع بحران هسته‌ای را دارد! بی‌شک هزینه از بین رفتن برجام برای اروپا بیش از آمریکاست.
عراقچی در پایان تاکید کرد: اگر اروپا تصور می‌کند برجام برای حاکمیت و امنیت و اعتبارش مهم است باید آماده پرداخت هزینه برای آن باشد.