بازداشت ۲۰ دلال ارزی در تهران | ۱۹۰ دلال ارزی در زندان
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشت ۲۰ دلال ارزی تهران در صبح سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه خبر داد.
سردار رحيمي
سردار حسین رحیمی در حاشیه بیست و دومین مرحله از طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت از ادامه برخورد پلیس با دلالان ارزی خبر داد و گفت: صبح امروز ۲۰ دلار ارزی در تهران بازداشت شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۱۹۰ دلال ارزی در زندان به سر می‌برند، گفت: تقریباً تمامی صرافی‌های غیرمجاز نیز پلمب شده‌اند و بازار دلالان ارزی در سبزه میدان فردوسی و سایر نقاط تهران جمع‌آوری شده است.
وی متذکر شد: با افرادی که در فضای مجازی نیز با اعلام قیمت‌های کاذب به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند، برخورد می‌شود.
اولین جلسه محاکمه حسین فریدون برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.
حسين فريدون
به گزارش فارس، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.
جلسه بعدی هفته آینده برگزار می‌شود.
گزارش افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش یافته است.
بانك مركزي
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری با افزایش ۳۲.۵ درصدی نسبت به آذر ماه سال گذشته به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است.
مانده این بدهی در ماه مشابه سال گذشته ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین مانده بدهی بانک‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته افزایش ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است؛ به طوریکه این بدهی در اسفند سال پیش ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، این بانک در ماه مذکور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صورت اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها دارد.
همچنین ۱۸۹ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در اختیار بانک مرکزی است که جزء بدهی‌های بانک مرکزی لحاظ شده است.
مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز در یک سال گذشته یعنی از آذر سال گذشته تا آذر امسال ۲۳.۵ درصد افزایش داشته است.
آب گران می‌شود
نمایندگان مجلس، بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب از مشترکان آب دریافت می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه مجلس و در ادامه بررسی جزییات بودجه درآمدی بند ب تبصره ۶ را تصویب کردند.
بر این اساس، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت که با این مصوبه به طور متوسط آب بهای شهری ۱۶ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
همچنین نادر قاضی‌پور در تذکری گفت: باید در این مصوبه ساکنان شهرهای زیر ۲۰۰۰ نفر از پرداخت ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب شرب معاف شوند.
مسعود پزشکیان رییس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت که اگر شهری آب سالم دارد باید این مبلغ را فارغ از میزان جمعیتش پرداخت کنند؛ چون دولت هزینه کرده و آب سالم به آن منطقه رسانده است. کما اینکه درآمدهای این بند برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص پیدا می‌کند و غیر از این دیگر پولی در بودجه برای آب روستایی وجود ندارد.
لایحه مدیریت بحران به شورای نگهبان ارسال شد
ریاست ستاد مدیریت بحران تهران به وزیر کشور محول می‌شود
سخنگوی وزارت کشور گفت: لایحه مدیریت بحران کشور که در قالب ۲۶ ماده در مجلس به تصویب رسید، با تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.
به گزارش فارس، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: لایحه مدیریت بحران کشور در سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تلاش نمایندگان این لایحه در قالب ۲۶ ماده در جلسات اخیر مجلس به تصویب رسید که با تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این قانون در بین قوانینی که تا کنون در کشور به تصویب رسیده است بیشترین دستگاه‌ها را تحت شمول خود دارد، به ماده ۲ این قانون اشاره کرد و افزود: قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها مشمول احکام این قانون هستند.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها یکی از مهمترین ویژگی‌های این قانون را تبیین دقیق و شفاف وظایف و مسئولیت‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادها در امر مدیریت بحران دانست و گفت: با اجرای این قانون گام‌های مثبتی در جهت مدیریت بهینه بحران‌های طبیعی در کشور برداشته خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدیریت بحران کشور دارای سه رکن شورای عالی، سازمان و ستاد است، تصریح کرد: به منظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت ۱۶ عضو به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
سامانی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده دارد، اضافه کرد: ریاست سازمان مدیریت بحران کشور از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود.
وی یادآورد شد: به منظور تسهیل، انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود که ستاد مدیریت بحران در سطح ملی به ریاست وزیر کشور و دبیری رئیس سازمان با عضویت بیش از ۲۵ وزارتخانه و دستگاه تشکیل می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: همچنین ستاد مدیریت بحران در سطح استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می‌شود.
سامانی درباره مدیریت ستاد بحران در کلانشهر تهران گفت: در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران به ترکیب ستاد اضافه می‌شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور خواهد بود.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها یادآورد شد: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شده است و در انتظار بررسی و تایید نهایی این شورا قرار دارد.