فساد اقتصادی در سالی که گذشت

پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بیداد می‌کند
می توان به جرأت سالی که گذشت، یکی از سال های پر حاشیه اقتصادی در ایران نام برد؛ افزایش یک. باره قیمت ارز، اعتراضات مردمی در واکنش به وضعیت معیشتی، تجمعات گسترده در مقابل مؤسسات مالی و افشای فسادهای گسترده برخی نهادهای دولتی و همچنین ماجرای فیش های حقوقی، از مهم ترین اتفاقات اقتصادی سال بود.

پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بی داد می‌کندمی توان به جرأت سالی را که گذشت، یکی از سال های پرحاشیه اقتصادی در ایران نامید؛ افزایش یکباره بهای ارز، اعتراضات مردمی در واکنش به وضعیت معیشتی، تجمعات گسترده جلوی مؤسسات مالی و افشای فسادهای گسترده برخی نهادهای دولتی و همچنین ماجرای فیش های حقوقی، از مهم ترین اتفاقات اقتصادی سال بود.

هرچند سال گذشته، تلاش های بسیاری برای مهار فسادهای افسار گسیخته در کشور صورت گرفت، به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، ریشه فساد در کشور عمیق شده و به یک بازنگری اساسی برای رفع آن در کشور نیاز دارد؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و برای آن راهکارهای مختلف پیشنهاد داده اند.

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بخش زیادی از فساد موجود، به کسانی برمی گردد که دستشان جایی بند است و به عبارتی افرادی هستند که با لابی و ارتباط و رانت، فسادهای بزرگ انجام می دهند و به قدری دامنه آن گسترده شده که اگر نگوییم سیاه نمایی می کنیم، واقعیت این است که فساد بیداد می کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ما شاهد فساد گسترده در مجموعه های مختلف و به ویژه در حوزه بانک ها و تسهیلات هستیم، به گونه ای که به هنگام ورود در این حوزه، می بینیم وام های کلان به برخی افراد انگشت شمار داده اند، بدون آنکه تضمین کافی گرفته باشند؛ بنابراین، باید گفت، قطعا در همه اینها رانت و فساد بوده که به این شکل پرداخت شده است، حال آنکه وقتی بانک های ما می خواهند وامی به یک صنعتگر واقعی بدهند، چندین مورد تضمین و حتی در برخی موارد چند برابر تسهیلات داده شده تضمین دریافت کرده اند. این در حالی است که طرح های ارائه شده توجیه کامل اقتصادی داشته تا اگر به نتیجه نرسید، بانک متضرر نشود. اما وقتی می خواستند به برخی افراد خاص (!) وام بدهند، گاهی با یک چک یا یک سفته معمولی، وام های کلان به آنان داده می شد و جالب آنکه اراده ای هم برای بازپس گیری و مبارزه و یا حتی پیشگیری از ادامه این کار صورت نگرفته است! در حوزه های مختلف هم این موضوع رخ داده، ولی به نظر من، برای جلوگیری از آن یک عزم ملی لازم است و قوه قضاییه باید با تمام قوا در این سیستم ورود کند تا به این تخلفات رسیدگی شود.

این نماینده مجلس افزود: از آنجا که همه این پرونده های تخلفات به قوه قضاییه می رسد و باید در نهایت در قوه قضاییه راجع به آنها رأی داده شود، بنابراین، این خیلی مهم است که در این قسمت افراد نتوانند ورود کرده و لابی کنند و مانع از صدور احکام واقعی شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: متأسفانه فساد در کشور بسیار گسترده و در هم تنیدهاست و تنها دست مجلس نیست، بلکه باید نهادهای نظارتی و دیگر نهادها مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم ورود کنند و در نهایت اینکه باید اراده اصلی در سیستم قضایی باشد.

وی در ادامه گفت: سیستم قضایی ما اعلام می کند، افرادی مجرم هستند که از بستگان برخی افراد با نفوذ هستند، ولی برخورد آنچنانی با آنها نمی شود. باید از حقوق مردم دفاع و هر کس از هر طیف و جناح، باید با آنها برخورد کرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان یادآور شد: گویا باید برخورد با مجرمان اقتصادی را از حالت سیاسی خارج کرد! برخی از پرونده های سیاسی هستند که در سیستم رسیدگی به سرعت و با جدیت به آنها پرداخته و حتی حکم هم برای آنها صادر می شود؛ اما پرونده های اقتصادی، مشمول مرور زمان شده و مدت ها طول می کشد تا حکمی برای آن صادر شود.