ژیزِل حلیمی که از نخستین سالهای دهۀ شصت میلادی با شرکت در نوشتن کتاب «جملیه بوپاشا» همراه با تنی چند از جمله سیمون دوبووار چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌آمد در پائیز ١٩٧٢ با کامیابی در محاکمۀ موسوم به «زنان بوبینی» به شهرتی درخشان دست یافت. در این پرونده، دختر ١٦ سالهای به نام «ماری کِلِر» که به سقط جنین حاصل از یک «تجاوز» دست زده بود و چهار زن دیگر که وی را در انجام این کار یاری کرده بودند، در برابر دادگاه «بوبینی» در شمال شرقی پاریس محاکمه می‌شدند. مادر این دختر جوان که خود از جمله متهمان به شمار می‌آمد آن هنگام یاد کتاب «جملیه بوپاشا» را در ذهن داشت و از همین رو برای دفاع از خود و دخترش به سراغ ژیزِل حلیمی رفته بود. «جملیه بوپاشا» چریک عضو جبهۀ آزادیبخش ملی الجزایر بود که در دوران جنگ استقلال طلبانۀ این کشور از سوی سربازان فرانسوی دستگیر و شکنجه شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود.
خبرگزاری فرانسه روز ١١ اکتبر ١٩٧٢ خبر اعلام رای دادگاه را اینگونه منتشر کرد: «ماری کِلِر، که به دلیل ارتکاب سقط جنین پنهانی در برابر دادگاه اطفال بوبینی مورد محاکمه قرار داشت، تبرئه شد و مادر وی نیز از جهت مسئولیت مدنی در قبال «ارتکاب جرم» فرزند نابالغ خود، از اتهام مبرا گردید».
بیش از ٢۵٠ نفر به پشتیبانی از «ماری کلر» در بیرون دادگاه گردآمده بودند. اعلام رای دادگاه فریاد شادی آنان را به کف زدن‌های اعلام خرسندی آمیخت. خانم ژیزِل حلیمی که دفاع از این دو تن را بر عهده داشت گفت «ما ممنوع بودن سقط جنین را به محاکمه کشیدیم. دیگر نمی‌توان سقط جنین را محکوم کرد».
محاکمه چهار زن دیگر، مادرِ «ماری کِلِر»، دو همکار او که وی را در یافتن ساقط کنندۀ جنین یاری داده بودند به اندکی بعد موکول شد. کمتر از یک ماه پس از آن، روز ٨ نوامبر این چهار تن به دادگاه احضار شدند. میشل شووالیه، مادر دختر جوان به پرداخت ۵٠٠ فرانک جریمۀ تعلیقی، میشلین بامبوک، خانم ساقط کنندۀ جنین به یک سال حبس تعلیقی محکوم گردید و دو نفر دیگر تبرئه شدند. این احکام نیز با خرسندیِ فراوانِ کنشگرانِ «جنبش آزادی زنان» که در بیرون دادگاه اجتماع کرده بودند همراه شد.
خانم ژیزِل حلیمی وکیل این چهار زن با اشاره به قانون منع سقط جنین، احکام دادگاه را «گامی به پیش بسوی لغو این قانون کهنه» توصیف کرد. رئیس دادگاه اما دقایقی پیش از آن بر «تفکیک قوای مقننه و قضائیه» تاکید کرده بود تا یادآوری کند که رای دادگاه، قانون ممنوعیت سقط جنین را لغو نمی‌کند. از آن پس، کسب لغو این قانون در مجلس، هدف تازۀ مدافعان حقوق زن شد و ژیزِل حلیمی در این راه از پیشگامان این مبارزه بود. او با کسب این پیروزی قضائی توانست افکار عمومی فرانسویان را برای برچیدن این قانون و جرم زدائی از سقط جنین برانگیزد. کاری که در آغاز دورۀ ریاست جمهوری والری ژیسکاردستن در اوایل سال ١٩٧۵ به همت «سیمون وی»، وزیر بهداشت و امور اجتماعی او به انجام رسید.
ژیزِل حلیمی در سال ١٩٧١ همراه با «ژان پل سارتر» و «سیون دو بووار» برای دفاع از حق سقط جنین انجمنی به نام «جانب زنان را بگیریم» بنیاد نهاد. او همان سال از پیشگامان بیانیۀ معروف ٣٤٣ زنی بود که رسماً به سقط جنین اعتراف کردند تا نه تنها افکار عمومی، بلکه نمایندگان مردم در پارلمان را به ضرورت تغییر قانون در این زمینه متقاعد سازند.
ژیزِل حلیمی در سال ١٩٨١ در پی پیروزی فرانسوا میتران در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از سوی حزب سوسیالیست به مجلس ملی این کشور راه یافت، اما چند سال بعد از این حزب دور شد. او در سالهای ١٩٨۵ و ١٩٨٦ سفیر فرانسه در یونسکو بود. او در سال ١٩٩٨ در بنیانگذاری «انجمن مبارزه برای وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی ـ اَتَک» شرکت کرد.
این وکیل سرشناس در سال ١٩٢٧ در «حلق الوادی» در کشور تونس در خانوادۀ کم بضاعتی زاده شده و در بیست و دو سالگی به عضویت کانون وکلای دادگستری تونس درآمده و هفت سال پس از آن، کار وکالت را در پاریس آغاز کرده بود.
مرگ او را یکی از سه فرزند او به خبرگزاری فرانسه اعلام داشت و گفت او «از زندگی دلپذیری برخوردار بود» و «در آرامش کامل خاموش شد».
مارلِن شیاپا، وزیر امور شهروندی فرانسه، با ارسال یک توئیت نسبت «به این بانوی بزرگ مدافع حقوق زنان، ادای احترام فراوان» کرد، روزلین بشلو، وزیر فرهنگ، یاد او و مبارزات او را گرامی داشت، اولیویه دوسو، وزیر بودجه، نسبت به «این مبارز خستگی ناپذیر آزادی و برابری برای همه» ادای احترام کرد و استانیسلاس گِرینی، دبیر کل حزب رئیس جمهوری فرانسه با ادای «احترام و قدردانی جاودان» تاکید کرد که «کشور ما بسیار مدیون اوست».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید