بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که به کجا می رویم؟ و آیا می توان افزایش لگام گسیخه قیمت ها را کنترل کرد؟
حسین راغفر، اقتصاددان در این باره می گوید هدف حکمرانی اقتصادی کشور افزایش قیمت ارز است و این ساده‌ترین مسیری است که می‌تواند برای تامین هزینه‌های بخش عمومی کسب درآمد کنند. اما این رویکرد موجب تخریب اقتصاد کشور می شود. او تأکید می کند که« تخریب‌ها خودش موجب تخریب‌های بیشتر بعدی خواهد شد.» راغفر همچنین می گوید: «سرمایه‌داری هار حاکم بر اقتصاد ایران نگاه غارتی دارد، یعنی فقط می‌خواهد منابع[ملی] را برداشته و از کشور خارج شود...»
قیمت دلارو یورو در روز دوشنبه در صرافی های بانکی
قیمت رسمی دلار در صرافی های بانکی امروز در آستانه کانال ۲۲ هزار تومانی قرار گرفت و قیمت در بازار آزاد از کانال ۲۲ هزار تومانی گذشت. بر اساس جدیدترین نرخ های اعلام شده توسط صرافی های بانکی به عنوان نماینده بازارساز، هر اسکناس دلار آمریکا امروز دو شنبه به نرخ ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت ۲۱ هزار و ۸۵۰ تومان به متقاضی که مجاز به دریافت دلار است، فروخته می شد. در همین حال، هر یورو در صرافی های بانکی به نرخ ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته می شود و صرافان بانکی هر دلار را به قیمت ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
روند جهش قیمت ارز در ۱۲ ماه گذشته
نگاهی گذرا به روند نوسانات دلار طی ۱۲ ماهه گذشته نشان می دهد که تا اوایل پاییز سال گذشته بازار ارز تقریباً ثبات نسبتاً خوبی را تجربه می کرد، اما تحولات عراق به دلیل آن که بخش قابل توجهی از ارز ایران از این کشور تامین می شد، باعث شد تا روند ارز در کشور صعودی شود.
قیمت دلار در پایان تیرماه سال گذشته ( سال ۹۸) در بازار آزاد ۱۲ هزار ۲۰۰ تومان، و قیمت هر یورو ۱۳ هزار ۸۵۰ تومان بود.
با افزایش قیمت بنزین از اواسط پاییز سال گذشته، شیب این روند صعودی تندتر شد و با تنش های ایران و آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی با حملات پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، دوباره جهش های قیمت ارز بلندتر از گذشته شد. با ورود ایران به فهرست سیاه "اف ای تی اف FATF" در بهمن ماه سال گذشته بر چالش های بازار ارز افزوده شد و شیوع ویروس کرونا در ایران و کشورهای جهان موج جدید افرایشی دیگری در بازار ارز ایجاد کرد. از یک سو، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر روند ورود ارزهای صادراتی به کشور با مشکلاتی مواجه شد. این در شرایطی بود که تقاضا برای ارز همچنان در بازار وجود داشت.
رشد صد درصدی قیمت ارز در ۱۲ ماهه گذشته
قیمت دلار و یورو طی ۱۲ ماه گذشته تفریباً دو برابر شده است.
این درحالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی افزایش ۴۰ درصدی قیمت ارز با توجه به فشارهای تورمی که موجب کاهش ارزش پول ملی می شود، توجیه اقتصادی دارد. ولی افزایش بیشتر آن، یعنی افزایش صد در صدی قیمت ارز را می توان ناشی ازسه عامل مهم دیگر دانست.
عامل نخست: کشش عرضه و تقاضای ارز
ارز نیز مانند هر کالاهای دیگر تحت تأثیر قانون اقتصادی عرضه و تقاضا است. بدین معنی که اگر عرضه آن کاهش یابد، ولی تقاضا ثابت بوده و یا افزایش یابد، قیمت ارز نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت. هر چند طی ماه های گذشته با اعمال موازین محدود کننده مسافرتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، درخواست ارز کاهش یافته، ولی محدودیت در صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی و اعمال شدید تحریم های همه جانبه آمریکا روند ورود ارز به کشور را به نحو بی سابقه ای کاهش داده است. در نتیجه به جرئت می توان گفت که طی این مدت عرضه ارز نسبت به تقاضای آن بشدت کاهش یافته و این موضوع بخش مهمی از افزایش قیمت ارز را توضیح می دهد.
درهمین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی امروز گفت که تلاطم این روز‌های بازار ارز، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز ایجاد شده و از مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت‌گرفته است. او می گوید با فروکش کردن تدریجی تقاضا‌های تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، قیمت ها تعدیل خواهد شد.
اما آنچه آقای همتی بدرستی توضیح نمی دهد، با توجه به ادامه اپیدمی کرونا و تحریم های همه جانبه آمریکا و تداوم کاهش ارز وارداتی ایشان چگونه می توانند تعادل از دست رفته را به بازار ارز بازگرداند.
عامل دوم: سوداگری و عملیات دلالان ارزی و عامل روانی
به رغم اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی، این عامل نقش محدودی در افزایش قیمت ایفا می کند و در صورت وجود یک سیاست منسجم ارزی تأثیرات آن کوتاه مدت و بسیار مقطعی است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته و پس از اولین موج افرایشی قیمت دلار در بازار گفت که نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد و برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است.
عامل سوم: مداخله دولت در بازار ارز برای تأمین کسر بودجه
هرچند دولت و بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند که برای تأمین کسر بودجه از عملیات بازار ارز استفاده نمی کند، ولی بسیاری همواره اعتقاد دارند که دولت عامل اصلی نوسان در قیمت ارز برای تأمین نیازهای بودجه ای است.
در این رابطه حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در تشریح دلایل افزایش کنونی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می گوید:«هدف دولت و به طور کلی حکمرانی اقتصادی کشور افزایش قیمت ارز است؛ بنابراین آنچه که اتفاق افتاده و می‌افتد عمدتا یک برنامه است. در واقع این ساده‌ترین مسیری است که می‌تواند برای تامین هزینه‌های بخش عمومی کسب درآمد کنند».
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود راه‌های بهتری ندارد؟ می گوید: «قطعا راه‌های سهل‌الوصول متعدد دیگری وجود دارد، اما حکمرانی اقتصادی ایران نمی‌خواهد این راه‌ها را بپیماید. کاملا مشخص است که در همه جای دنیا برای تامین مخارج عمومی از درآمد‌های مالیاتی استفاده می‌کنند و نه روش‌های مخربی مثل کاهش ارزش پول ملی... واقعیت این است که نظام اقتصادی ما حداقل در سه دهه گذشته کاملا در خدمت گروهی از اصحاب سرمایه‌های مالی و تجاری بوده است و این صاحبان سرمایه تجاری و مالی که عمدتا هم برآمده از درون ساختار قدرت بوده‌اند، کماکان در ساختار قدرت هستند و تصمیماتشان نیز عمدتا در جهت تامین منافع خودشان است و نه تامین منافع ملی».
راغفردر پاسخ به اینکه با توجه به تصمیم حکمرانی اقتصادی کشور برای کسب درآمد از مسیر کاهش ارزش پول ملی چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کنید؟ می گوید: «... این تخریب‌ها خودش موجب تخریب‌های بیشتر بعدی خواهد شد. اما ممکن است که پیامد‌های سیاسی و اجتماعی این تخریب‌ها یک عقلانیتی بروز و ظهور کند و موجب شود که تصمیم‌گیرندگان به تجربه‌های تایید شده و انجام شده در جوامع دیگر توجه کنند.»
با این وجود، راغفر در پایان می گوید: «به نظر می‌رسد که سرمایه‌داری هار حاکم بر اقتصاد ایران نگاه بسیار کوتاه‌بینانه و غارتی دارد، یعنی فقط می‌خواهد منابع را برداشته و از کشور خارج شود؛ بنابراین هیچ عقلانیتی در آن نمی‌بینیم».
نتیجه افزایش قیمت ارز بر بازار مسکن
افزایش قیمت ارز موجب شوک بالا برنده قیمتی بر همه کالاها و بازارهای دیگر در کشور می شود. در اینجا به اثر آن بر بازار مسکن اشاره می کنیم. تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهد که خرداد امسال شدیدترین جهش و تورم ماهانه قیمت مسکن دست‌کم ظرف هفت سال اخیر به ثبت رسید. به طوری‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با یک ماه قبل از آن ۱۱.۷ درصد افزایش یافت. این افزایش بر مقیاس یک ساله در حدود ۱۴۰ درصد می شود و می توان گفت وحشت انگیز است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید