ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به دادخواست علیه سازمان مجاهدین خلق، گفت: حکم پرونده «منافقین» صادر شده و این سازمان به پرداخت ۷۶۶۰ میلیارد تومان محکوم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران، جمعی از «جداشدگان» از این سازمان که «بیش از ۴۰ نفر» هستند و «تعدادی از مردم که در اثر اقدامات» آنها «دچار آسیب شدند»، «طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را» مطرح کردهاند.
بر اساس اظهارات ذبیح الله خداییان دادگاهی در ایران، سازمان مجاهدین خلق را به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده، محکوم کرده و این حکم هم اکنون لازم الاجراست.
سخنگوی قوه قضاییه ایران افزود: دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که اعضای این سازمان در آنها فعالیت میکنند، به این سازمان ابلاغ کرده است.
به گفته ذبیحالله خداییان، افرادی که از این سازمان «جدا شدهاند» اعلام کردند «سالها در اسارت» این سازمان بوده و «آنها را به کارهای اجباری وامیداشتند» و «اجازه خروج به آنها داده نمیشد» و در نهایت این افراد «به طرق مختلف توانستند از آنها جدا شده و خود را به ایران برسانند».
ذبیحالله خداییان، در این نشست خبری، با اشاره به روند پرونده نیشکر هفتتپه، گفت: امید اسد بیگی، مدیرعامل پیشین شرکت نیشکر هفتتپه، به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گفته این مقام ارشد قوه قضائیه ایران، اتهام امید اسدبیگی، «مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» بوده است. وی به «اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز»، متهم است.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه ایران، مهرداد رستمی، یکی دیگر از مجرمین این پرونده، نیز به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. دو نفر دیگر از متهمان این پرونده، بر اساس اظهارات این مقام قوه قضائیه ایران، هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر دیگر، هر کدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر، هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
به گفته ذبیحالله خداییان، «متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا» است.
امیداسدبیگی و مهرداد رستمی، متهمان اول پرونده نیشکر هفتتپه، در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، این شرکت را با پیشپرداخت شش میلیارد تومان خریداری کردند. قوه قضائیه ایران، در پی اعتراضات کارگران، این شرکت را به دولت واگذار کردند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید