خبرگزاری فرانسه با اعلام این مطلب افزود که به گمان اتاق بازرگانی هُنگ کنگ نیز قانون جدید امنیتی پکن ابزاری برای احیای ثبات و اعتماد در هُنگ کونگ است که در نتیجۀ اعتراض های خیابانی ماه های گذشته سخت آسیب دیده است.
مدیران دو بانک جهانی انگلیسی ("اچ اس بی سی" و "استاندارد چارترد") که ریشه ای عمیق و تاریخی در هُنگ کنگ دارند ماه گذشته اعلام داشتند که برای فعالیت هایشان نیازمند یک چارچوب باثبات هستند و قانون جدید امنیتی پکن این نیاز را تأمین می کند.
با این حال، بعید است که قانون جدید امنیتی پکن این نیاز را در حیطۀ قضایی یا حقوقی تأمین کند تا آنجا که این قانون ضامن سلطۀ محاکم چین بر دادگاه های هُنگ کنگ است و به این ترتیب استقلال نظام قضایی مستعمرۀ پیشین بریتانیا را قویاً زیر سئوال می برد.
در واکنش به اقدام چین، مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه به اتفاق آرا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن کلیه مقامات پکن که استقلال هُنگ کنگ را زیر سئوال می برند هدف مجازات های آمریکا قرار می گیرند. قرار است این قانون پنجشنبه آینده پس از تصویب در سنای آمریکا به تأئید رئیس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ، برسد.
در واکنش یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین اظهار داشت که هُنگ کنگ و قانون امنیت ملی امور داخلی چین هستند و هیچ کشوری نمی تواند در این امور مداخله کند.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز چهارشنبه اول ژوئیه ضمن انتقاد از رویکرد رقیب انتخاباتی خود، دونالد ترامپ، در قبال بحران هُنگ کونگ وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده موضع سخت تری در قبال نقض حقوق بشر اتخاذ کند. بایدن منشاء رفتارهای پکن را بعضاً رویگردانی دونالد ترامپ از ارزش های بنیادین آمریکا و دفاع رئیس جمهوری این کشور از رژیم های خودکامه خواند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید