خبرگزاری میزان، در گزارشی که روز سه‌شنبه ٢۶ اردیبهشت منتشر شد، درباره طرح ادعای واگذاری ۷۵ حواله خودرو شاسی بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف مسکوت کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: به دلیل طرح ادعای «بدون سند» از سوی احمد علیرضا بیگی در خصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
بر أساس گزارش خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، «پس از اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادستانی کل کشور، مشخص شد که ادعای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است».
همین گزارش می‌افزاید: در پی احضار احمد علیرضا بیگی به دادسرای تهران و تحقیقات درباره این پرونده، این نماینده مجلس در دادسرا تفهیم اتهام شد و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.
احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز ۱٠ اردیبهشت، گفته بود: «اسناد و مدارکی در اختیار داریم که ثابت می‌کند واگذاری خودروها به نمایندگان و کارکنان و اقوام آنان از خرداد ۱۴۰۱ شروع شده و تا مهر ۱۴۰۱ استمرار داشته است».
در پی طرح موضوع واگذاری حواله خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مسکوت نگاه‌داشتن استیضاح وزیر صمت، شماری از نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند.
فریدون عباسی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن تایید واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس، گفت: «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید