روز شنبه ۳٠ اردیبهشت، خبرگزاری‌های حکومتی جمهوری اسلامی «جزییات لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند. سه روز قبل، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از ارسال این لایحه به مجلس خبر داده بود.
قوه قضائیه در لایحۀ پیشنهادی خود نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان «یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه» تعریف کرده است.
به گفتۀ بهادری جهرمی، دولت به نوبۀ خود پیشنهاداتی را بر لایحه افزوده و سپس برای تصویب به مجلس فرستاده است. او تأکید کرد که لایحه «با سرعت» مورد رسیدگی مجلس قرار خواهد گرفت.
طبق لایحۀ پیشنهادی قوۀ قضاییه «کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما» جرم تلقی می‌شود.
معیارهای حفظ حجاب یا بی‌حجابی در این لایحه همچنان مبهم مانده است. «نازک بودن» لباس یا حتی «کشف حجاب سر» دارای تعریف دقیق نیست. در نهایت، قضاوت و سلیقه و نظر شخصی هر مأمور می‌تواند در جرم انگاشتن نوعی رفتار یا پوشش تعیین‌کننده باشد.
به هرحال، افراد مجرم «پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.»
در صورتی که کشف حجاب در داخل خودرو مشاهده شود، «پس از دو بار تذکر و جریمه مالی، در مرتبۀ سوم علاوه بر جریمه، وسیلۀ نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف می‌شود.»
بی‌حجابی کارمندان دولت تا سه مرتبه در درون سازمان پیگیری می‌شود اما در دفعۀ چهارم «متخلف به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.» مجازات مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی نیز «محرومیت از خدمات اداری آن دستگاه» خواهد بود.
لایحۀ قوه قضاییه «تمهیداتی را برای فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری» نیز پیش‌بینی کرده است: بی‌حجابی در این نوع اماکن در مرتبه اول با اخطار همراه خواهد بود. اما در مراتب بعدی نیروهای انتظامی مداخله خواهند کرد و مکان مجرم را از یک تا دو هفته تعطیل خواهند کرد.
همچنین تأکید شده که صاحبان و مدیران واحدها مکلف‌اند که اقدامات لازم از قبیل نصب تابلو و تذکر شفاهی را انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کنند، مجازات خواهند شد.
در لایحۀ مربوطه آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطۀ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.»
همچنین کسانی که در فضای‌مجازی علیه حجاب تبلیغ می‌کنند، در مرتبه اول صفحه یا وبگاه آنها حذف می‌شود. در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت ۳ ماه تا ۶ ماه، به حداکثر جریمه نقدی محکوم می‌شوند و بالاخره در مرتبه سوم به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تأکید می‌کند که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امربه‌معروف و یا نهی‌ازمنکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب‌وجرح و یا نقض حریم‌خصوصی آنان شوند».
موضوعات دیگری از قبیل ورود و فروش «لباس‌های منافی عفت عمومی» نیز در لایحه مورد بررسی قرار گرفته و به اصطلاح «جرم‌انگاری» شده است.
با اینحال، به موازات تکاپوی حکومت برای مبارزه با افراد بی‌حجاب، شمار زنان بدون روسری در اماکن عمومی روز به روز بیشتر شده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید