به گزارش تسنیم از اصفهان، قیر تولیدی ایران از جمله فرآورده‌های باکیفیت نفت کشور محسوب می‌شود که به‌دلیل نوع نفت خام ایران از مقبولیت جهانی برخوردار است. براساس آمارها سالیانه 5/5 میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که معمولا به دو صورت فروش در بورس کالا و یا فروش تهاتری است که طرح توزیع رایگان قیر از سال 94 مرسوم شده و در ابتدا تنها 0٫5 میلیون تن قیر رایگان عرضه شد.
در سال 95 و 96، حدود 2 میلیون قیر و در سال‌های 97 و 98 حدود 80 درصد قیر تولیدی کشور معادل 4 میلیون به صورت رایگان توزیع شد و تنها 20 درصد آن وارد بورس شد. براساس طرح توزیع رایگان امسال هم مقرر شده 2 میلیون تن قیر بین ادارات دولتی عرضه شود که این اقدام موافقان و مخالفانی در مجلس شورای اسلامی دارد.
بررسی گزارش سال‌های گذشته نشان می‌دهد که طی این سال‌ها توزیع قیر رایگان صرف پروژه‌های عمرانی نشده و در بازار سیاه با قیمت‌های گرافی فروخته شده است به طوری که تنها در سال گذشته از 5.5 میلیون تن قیر تولیدی 4 میلیون تن آن از کشور خارج شد که پرونده‌های بسیاری هم برای مافیای این کالا در دی ماه 97 تشکیل شده است.
با وجود اینکه طی بررسی‌ها و محاسبات کارشناسان، مجلس دهم متقاعد شد که حواله قیر را از بودجه 99 حذف کند اما مجلس یازدهم در همان روزهای ابتدایی تصمیم گرفت دوباره به سراغ این طرح برود. چرا که ارزش میزان قیری که نمایندگان به‌دنبال توزیع آن هستند حدود 600 میلیون دلار است که به صورت کاملا رایگان بین پیمانکاران محلی توزیع خواهد شد که رانت بسیاری به دنبال دارد.
براساس این گزارش سید علی حسینی کارشناس نفت و انرژی طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس پیرامون اینکه با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته بالای 100 واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحدها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند، گفت: 5 سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود ما تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.
به گفته وی با صدور بالای 100 مجوز احداث واحد قیرسازی این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40 -50 نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد. لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا واحدهای قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.
حسینی تاکید کرد: فرض کنید اگر اعطای 2 میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را 4 هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر 8 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود 38 درصدی واحدهای قیرسازی حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می شود. از این مقدار حدود 50 درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد میرسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود 1.5 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قیرسازی چهره‌های سیاسی میرسد.
از طرف دیگر گفته می‌شود این طرح چون برای دولت بار مالی دارد، مشمول اصل 75 می‌شود و نباید تصویب شود. اما کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح اصلی طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان گفته بود «اصل 75 ی بودن این طرح را در نشست 29 تیر ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع کرده‌اند.»
وزارت راه و شهرسازی یکی از نهادهایی است که باید قیر رایگان را بگیرد و در اختیار پیمانکاران قرار دهد. این وزارتخانه هم مخالفت خود با اجرای این طرح را از دو سال گذشته اعلام کرده بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بهمن 97 گفته بود: «این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.»
در این میان برخی از نمایندگان طی صحبت‌های بیان کردند که برای ساخت مدارس و جاده‌ها در کشور، قیر ضروری است که چنین موضوعی از ضروریات اجتناب‌ناپذیری محسوب می‌شود اما از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که قیر باید در بورس کالا عرضه شود و هزینه‌های آن در اختیار پیمانکاران برای تامین قیر مورد نیاز آنها قرار بگیرد چرا که این شیوه با شفافیت و نظارت از رانت و فساد جلوگیری خواهد کرد.
در این میان اما دقیقا مشخص نیست که چرا برخی نمایندگان به طرحی که در مجلس دهم رد شده و بسیاری از کارشناسان زمینه‌های رانت آن را بارها تذکر داده‌اند در ابتدای مجلس یازدهم با وجود تمام طرح‌های ضروری که نیازمند و در صف طرح دو فوریتی و مصوبه رای نمایندگان بهارستان نشین معطل مانده‌اند، تصویب طرح قیر رایگان آن هم دو فوریتی برای آنها مهم تلقی شده است.
تخصیص 100 درصد ریالی جایگزین طرح قیر رایگان
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه تخصیص 100 درصد ریالی جایگزین طرح قیر رایگان شود، گفت: این طرح مفاسد و مشکلات بسیاری را به دنبال داشته و اغلب نهادهای نظارتی با آن مخالف هستند.
مهدی طغیانی در ارتباط با معایب طرح قیر رایگان، اظهار داشت: در این طرح بحث‌های رسیدگی به راه‌های روستایی و محرومیت‌زدایی اصلی‌ترین موضوع است اما واقعیت این است که عملا قیر رایگان حواله‌های که برای تسویه طلب پیمانکاران، رفع و رجوع مطالباتی که از دهیاری‌ها و شهرداری‌های مناطق شهرهای کوچک و غیره استفاده می‌شود و میزان انحراف این کار از هدف اصلی بسیار بالا است.
وی افزود: براساس مطالعات پیرامون بودجه، نشان می‌دهد که حداکثر 30 درصد توزیع قیر رایگان به هدف رسیده و مابقی در امور دیگری خرج شده است.
سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت برخی دستگاه‌های نظارتی طرح قیر رایگان، گفت: خرید حواله، حواله فروشی، قاچاق قیر، زدوبند بین پیمانکار و مسئولان دولتی که در این راستا تعیین‌کننده هستند و مفاسد و مشکلات بسیاری وجود دارد و اغلب نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، دیوان بازرسی و وزارت اطلاعات با آن مخالفند.
وی درباره تاثیر طرح قیر رایگان در بازار بورس و صادرات افزود: این اقدام عملا بازار بورس قیر را مختل می‌کند چرا که حواله‌ها سر از بازار سیاه درمی‌آورد و با تعیین قیمت‌ها، دیگر بازار بورس موثر نیست و همچنین از محل صادرات قیر، درآمد صادراتی عاید کشورمان می‌شود اما با این اقدامات بخش زیاد درآمد‌ها را از دست می‌دهیم.
طغیانی با بیان اینکه راه جایگزین طرح قیر رایگان تخصیص 100 درصد ریالی است، اظهار داشت: پیشنهاد دادیم که این طرح با اختصاص قیر و حواله‌های آن اجرایی نشود بلکه با تعیین بند تخصیص 100 درصد ریالی برنامه و بودجه را مکلف کنیم در صورتی که این تخصیص ریالی به اندازه کافی باشد به‌گونه‌ای که تورم آن را مستهلک نکند کاملا اجرا شود تا راه‌های روستایی بتوانند از بازار قیر و نیازمندی‌های خود را تهیه و خرج کنند.
وی افزود: چنانچه هداف صحیح را از راه‌هایی که بیش از 10 مرتبه آزمون و خطای آن در گذشته به طور کامل مشخص شده دوباره عملیاتی و امتحان کنیم مسیر را مجدد اشتباه طی کرده‌ایم و عملا اقدام درستی را اجرایی نکردیم.
جلوگیری از رانت جدید با طرح دو فوریتی قیر رایگان
عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دوفوریتی قیر رایگان به دستگاه‌های مربوطه و شهرداری‌ها به رفع مشکلات مردمی کمک می‌کند؛ اما باید نظارت جدی برای جلوگیری از رانت جدید صورت گیرد.
رحمت‌الله فیروزی‌پور با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح، کمکی به دستگاه‌های مربوطه و شهرداری‌ها می‌شود که از چنین مسیری فعالیت‌های عمرانی خود را گسترش دهند و شهرداری‌ها از این موضوع بسیار استقبال کردند.
وی با بیان اینکه نگاه دیگری هم به طرح دو فوریتی قیر رایگان وجود دارد که سبب رانت می‌شود، تصریح کرد: اگر قیر در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد و توسط آن مشکل مردم برطرف شود، ایرادی ندارد و مسئله مشکل‌داری نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: برای جلوگیری از رانت جدید دستگاه‌های نظارتی و متولی، وزارت راه، شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و در کل این طرح کمک‌کننده است.
به گزارش تسنیم، یکی از تاثیرات رانت و فسادزایی تامین و توزیع قیر در طرح‌های راهسازی روستایی و شهری و میان‌شهری وجود همیشگی آسفالت‌های ناسالم کشور است، 90 درصد جابه جایی‌ها زمینی و از طریق زیرساخت‌های جاده‌ای انجام می‌شوند، این آمار، حیاتی بودن شبکه راهی کشور و ضرورت سلامت آن را گوشزد می‌کند. حال اینکه هر چند خطای انسانی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند سهم بزرگی در علت وقوع تصادفات باشد اما همین نواقص جاده‌ای باعث بروز خطای انسانی می‌شوند.
از آنجا که سهم قیر در تامین آسفالت مورد نیاز جاده‌ها تنها 6 درصد است به نظر میرسد یک میلیون تن قیر برای ترمیم و تقویت راه‌های روستایی زیاد باشد، زیرا سال‌های گذشته برای ترمیم راه‌ها و جاده‌سازی کل کشور فقط 650 هزار تن قیر مصرف شد. اگر طرح درست و شفاف تنظیم و ارائه شود، به طریق درست مشمول تخصیص بودجه خواهد شد و دیگر نیازی به تامین و وصول نقدینگی از طریق غیر منطقی و غیر قانونی نخواهد بود.
انتهای پیام/163/ش