در حالی که احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی به اتهام «فساد فی الارض از طریق جاسوسی برای دولت متخاصم» در معرض خطر اعدام قرار دارد، سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه سیزدهم ژانویه، با ارسال نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار لغو فوری حکم اعدام وی شد.
علاوه بر این، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری این پژوهشگر ایرانی-سوئدی و جبران خسارت به وی نیز شده است. احمدرضا جلالی برای آخرین بار در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۲۰ توانست با وکیل و نزدیکان خود ملاقات کند و از آن زمان تاکنون دیگر چنین اجازه ای به وی داده نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین نامه خود ضمن درخواست لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به وی اجازه دهد هرچه زودتر با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار کند.
این سازمان بین‌المللی همچنین از قوه قضائیه ایران خواسته است که در صورت ادامه یافتن بازداشت احمدرضا جلالی، او را فوراً از سلول انفرادی طولانی‌مدت خارج کند. عفو بین‌الملل در آخرین نامه خود همچنین خواستار حفاظت از این پژوهشگر ایرانی-سوئدی در برابر هرگونه شکنجه و بدرفتاری در زندان شده است.
در پایان نامه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که این سازمان از مقامات قوه قضائیه ایران می خواهد تا بدون هیچ تاخیری دستور انجام تحقیقات «مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه‌ای» را برای رسیدگی به گزارش‌های شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه احمدرضا جلالی صادر و مرتکبان احتمالی این اعمال را در چارچوب یک «دادرسی عادلانه» محاکمه کند.
احمدرضا جلالی که چهار سال پیش (اردیبهشت ۱۳۹۵) به دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر و به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت شد. یک سال پس از این دستگیری، وی از سوی شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد و شعبۀ یک دیوان عالی کشور ایران دو ماه بعد حکم صادره در بارۀ وی را تائید کرد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین ضمن دعوت قوه قضائیه جمهوری اسلامی به لغو دائم حکم اعدام در ایران، خوستار به تعلیق درآوردن اجرای این حکم شده است.
صدور حکم اعدام و اجرای این مجازات در حال حاضر در ۱۰۷ کشور جهان رسما لغو شده و غیر قانونی است. هرچند اجرای مجازات حکم اعدام در قانون برخی از کشورها پیش بینی شده است اما با توجه به غیر انسانی بودن این حکم، آن ها این مجازات را به اجرا درنمی آورند. با این حال، ۵۴ کشور جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، هند، عربستان سعودی، افغانستان و ایران مجازات اعدام را در قانون خود پیش بینی کرده و این مجازات را همچنان اجرا می کنند.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ با انتشار توییتی نوشت: «تا این لحظه اعدام ۲۵۳ زندانی در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است. در میان این تعداد دستکم ۲ کودک-مجرم، ۸ زن و ۶ زندانی سیاسی نیز دیده می‌شود. از سال ۲۰۱۰ تا امروز ۶۰۶۷ نفر ازجمله ۶۲ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید