قانون منع رفت و آمد برای جلوگیری از انتقال ویروس و کاهش تماس میان افراد، از ساعت ۱۸ به بعد در سراسر خاک فرانسه به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس مقررات تازه از فردا شنبه به استثنای خدمات عمومی، کلیۀ اماکن، کسب و کارها و فعالیت‌ها راس ساعت ۱۸ متوقف خواهد شد. ژان کَستِکس، نخست وزیر فرانسه هنگام اعلام این تصمیم تازه، تاکید کرد که در صورت «گسترش شدید ویروس» و «تشدید شیوع» دولت «بدون اعلام» پیشاپیش اقدام به برقراری قرنطینۀ خواهد شد.
در همین حال و به همین منظور، کنترل ورود به خاک فرانسه نیز سخت تر خواهد گردید. کلیۀ مسافرانی که از خارج از اتحادیۀ اروپا به این کشور سفر می‌کنند، باید پیش از سوار شدن به هواپیما گواهی تست منفی کرونا خود را ارائه نمایند. این افراد همچنین تعهد می‌سپارند که پس از ورود به این کشور به مدت یک هفته در قرنطینۀ خانگی قرار گیرند. مرزنشینانی که محل سکونت و یا کار آنان خارج از فرانسه است، در این زمینه از معافیت برخوردار خواهند بود.
نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که هر چند «گردش شیوعِ» بیماری تحت کنترل قرار دارد، اما از ثبات برخوردار نیست و بویژه با توجه به «اشکال جهش یافتۀ ویروس که از قابلیت سرایت بیشتری برخوردارند»، هشیاری بیشتر در این زمینه اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر، میزان متوسط ابتلاء روزانه به کوویدـ۱۹ در این کشور ۱۶۰۰۰ نفر است.
ژان کَستِکس ابراز امیدواری کرد که با واکسیناسیون عمومی شهروندان، این کشور از تابستان آینده به بعد از بحران خارج شود. وی اطمینان داد که علاوه بر افرادی که بیش از ٧۵ سال دارند و نیز کادر درمانی که واکسیناسیون آنان۵ هم اینک در حال انجام است، کلیۀ شهروندانی که به یک بیماری سنگین و ناسازگار با ویروس مبتلا هستند نیز از دوشنبه آینده می‌توانند برای واکسینه کردن خود در «یکی از ٧۰۰ مرکز» پیش‌بینی شده به این منظور اقدام کنند. وزیر بهداری فرانسه شمار این بیماران در این کشور را ۸۰۰۰۰۰ تن برآورد کرد. وی همچنین گفت که تا کنون ۳۱۸۰۰۰ نفر در فرانسه واکسینه شده‌اند و آهنگ این کار در هفته‌های آینده شتاب بیشتر خواهد گرفت.
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که «برای پرهیز از بسته شدن مدارس، کلیۀ فعالیت‌های ورزشی در داخل و یا خارج موسسات آموزشی تا اطلاع بعدی تعطیل می‌شود. تمهیدات بهداشتی و اجتماعی در غذاخوری واحدهای آموزشی تشدید خواهد شد و توان انجام تست در این موسسات تا ۳۰۰۰۰۰ در هفته افزایش خواهد یافت». دانشگاه‌ها اجازه دارند از روز ۲۵ ژانویه به بعد کلاس‌های کارگاهی برای سال اول را با شرکت نیمی از دانشجویان برپا دارند. در صورتی موقعیت بهداشتی کشور اجازه دهد، همین اقدام می‌تواند برای دانشجویان سال‌های بالاتر نیز پیش‌بینی شود.
دولت برای جبران خسارات وارد شده به کلیۀ موسسات و واحدهای خصوصی، تا ٧۰ درصد هزینه‌های ثابت آنان را بعهده خواهد گرفت و شرکت‌ها «از حق» به تاخیر انداختن بازپرداخت بدهی‌های خود یکسال دیگر بهره مند خواهند شد. هزینۀ این تصمیمات تازه بگفتۀ وزیر اقتصاد فرانسه ۴ میلیارد یورو ارزیابی می‌شود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید