دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و آرش کیخسروی سه شنبه ۲۸ دی ماه برگزار می‌شود

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شهروندانی که از آنان به عنوان «دادخواهان سلامت» یاد می‌شود، در تاریخ ۵ آبان‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. دادگاه در آن جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری را در دستور کار خود داشت. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت خودداری از پوشیدن لباس زندان، در جلسه نخست دادگاه حاضر نشدند.

جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا فقیهی نیز که قرار بود ۷ آذرماه برگزار شود، به دلیل اعتراض به تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده متهمان برگزار نشد. وکیل مدافع او نیز که در دادگاه حضور یافته بود، با اعتراض نسبت به «جداسازی غیرقانونی رسیدگی به پرونده این شهروندان» جلسۀ دادگاه را ترک کرد. 

بگزارش هرانا مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» اعلام شده است.

کلیۀ این افراد در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ در دفتر «انجمن ترویج حقوق شهروندی» که یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی است گرد هم آمده بودند تا شکواییه‌‌ای در بارۀ تخلفات مسئولان بحران بهداشتی ناشی از اخذ برخی تصمیمات که منجر به مرگ و میر گستردۀ مردم شد، نزد دستگاه دادگستری ایران شکایت نمایند.

بگزارش هرانا، نیروهای امنیتی با یورش به دفتر انجمن یادشده کلیۀ آنها را دستگیر کردند. دو تن از آنان، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافروز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مصطفی نیلی در تاریخ ۲۷ آذرماه و آرش کیخسروی در تاریخ ۴ دی ماه با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند.

مهدی محمودیان از هنگام بازداشت برای سپری کردن دوران محکومیت خود در یک پرونده پیشین در زندان اوین بسر می‌برد. بابک پاک نیا، وکیل دادگستری، پیش از آن از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود. مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. این احکام توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. بگزارش هرانا «مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید