دیوان بین المللی داوری وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از گشایش پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان و شکایت دولت عراق از ترکیه، در نهایت به نفع عراق رأی داد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس، روز شنبه به نقل از مقامات وزارت نفت عراق گزارش داد که در پی صدور حکم پرونده در دیوان بین المللی داوری، این وزارتخانه "تنها نهاد مجاز به مدیریت عملیات صادرات از طریق بندر جیهان ترکیه" می باشد.
وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز از سوی دیگر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که "دولت اقلیم کردستان از حقوق قانونی مردم دست نخواهد کشید". اربیل در عین حال تاکید کرده است که "این حکم به روابط با دولت مرکزی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد".
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرده است که امروز، یکشنبه، تیمی برای گفتگو به بغداد خواهد رفت.
در حالی که مقامات کردی اعتقاد دارند صادرات نفت اربیل بدون گذر از شرکت ملی نفت عراق راهی است برای "جبران بودجه ای که دولت مرکزی از اقلیم کردستان دریغ کرده" است، دولت مرکزی عراق این عمل را "غیرقانونی" می‌داند.
مقامات بغداد و اربیل، مقر دولت اقلیم کردستان، مدت‌هاست که بر سر تقسیم درآمدهای نفتی با یکدیگر اختلاف دارند. اقلیم کردستان در سال ٢٠١٤ تصمیم گرفت به طور یکجانبه نفت را از طریق یک خط لوله مستقل به بندر جیهان ترکیه صادر کند.
بغداد این اقدام را "قاچاق" و "سرقت" خواند و با این استدلال که ترکیه مفاد توافق نامه خط لوله عراق و ترکیه را که در سال ١٩٧٣ امضا شد نقض می کند، در دیوان بین المللی داوری پرونده ای علیه آنکارا تشکیل داد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید