صبح یکشنبه ۱٨ مهر/۱٠ اکتبر، حوزههای رأیگیری در سرتاسر عراق کار خود را شروع کردند. انتخابات پارلمانی که میبایست سال آینده برگزار گردد، در پی موج اعتراضات سال ۲٠۱٩ و نارضایتی شدید اکثر عراقیها حدود شش ماه به جلو انداخته شد، بلکه تا اندازهای اشتیاق مردم به تغییرات سیاسی را پاسخ گوید. با اینحال، کارشناسان و افکار عمومی عراق تقریباً اطمینان دارند که بعد از این انتخابات در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
رأیگیری که با ابزار الکترونیکی انجام میگیرد از صبح یکشنبه دچار مشکلاتی شد: خرابی دستگاهها، کارتهای انتخاباتی ناخوانا، عدم شناسایی اثر انگشت... این نوع نقائص همراه با جو امنیتی شدید، اکراه مردم به رأی دادن را باز هم بیشتر کرد. فرودگاهها، مراکز تجاری و رستورانها تا روز دوشنبه تعطیل است و سفرهای بینشهری نیز به مدت یک شبانهروز ممنوع اعلام شده. به غیر از نیروهای انتظامی، تقریباً هر یک از احزاب، گروه شبهنظامی خود را دارد. دهها ناظر از سازمان ملل و اتحادیۀ اروپا نیز روند رأیگیری را تحت نظر دارند. با اینهمه، در استان دیاله، شلیک اشتباه یک سرباز در حوزۀ رأیگیری باعث مرگ یک سرباز دیگر شد.
قرار است که نتایج موقت ۲۴ ساعت بعد از پایان رأیگیری اعلام شود. نتایج قطعی احتمالاً حدود ده روز دیگر مشخص خواهد شد.
جنبش بزرگ اعتراضی سال ۲٠۱٩ (انقلاب تشرین) که در خون و خشونت سرکوب شد، همچنان طرفداران زیادی دارد. به نظر میرسد که این بخش از جامعۀ عراقی انتخابات را عملاً تحریم کرده است. به گفتۀ یکی از فعالان "وقتی همان چهرهها و همان گروهها را دوباره میبینم، شوقی به رأی دادن ندارم"...
یک فعال مدنی به روزنامۀ لوموند گفته است که در جامعۀ عراقی، اکثریت خاموش را غیرمذهبیها و لیبرالها تشکیل میدهند که از میدان سیاست کنار رفتهاند.
در این شرایط، احتمال دارد که هیچ حزب و گروهی اکثریت قاطع را در پارلمان آینده به دست نیاورد و بار دیگر چانهزنی و فشار برای ایجاد ائتلافهای گوناگون به راه بیفتد. فعلاً گفته میشود که "جریان صدر" به ریاست مقتدی صدر، روحانی پرسر و صدای شیعه، بخت بیشتری از سایر گروهها دارد.
مجموعاً ۱۶۷ حزب در قالب ۲۱ ائتلاف سیاسی در این انتخابات شرکت دارند. در میان شیعیان، علاوه بر مقتدی صدر، هادی عامری فرماندۀ سپاه بدر، "ائتلاف فتح" را رهبری میکند که از جمله عصائب اهل حق را در بر میگیرد. عمار حکیم رئیس پیشین مجلس اعلا نیز همراه با حیدر عبادی، نخستوزیر پیشین ائتلافی تشکیل دادهاند که معتدلتر از سایر گروههای شیعی شناخته میشود. همچنین دیگر نخستوزیر اسبق، نوری مالکی هم ائتلافی را به نام "دولت قانون" رهبری میکند.
از میان گروههای سنی میتوان به "ائتلاف عزم" به رهبری خمیس خنجر اشاره کرد که به نزدیکی به عربستان و تجارتهای کلان شهرت یافته است. محمد حلبوسی، رئیس کنونی مجلس که به عنوان تکنوکرات و "شخصیت مدرن" شناخته میشود نیز "ائتلاف تقدم" را هدایت میکند.
ائتلاف احزاب کرد هم البته در انتخابات حضور دارد. همچنین نزدیک به ۴٠ حزب نوپا و ناشناخته فهرستهایی را معرفی کردهاند که برخی از آنها خود را طرفدار جنبش "تشرین" معرفی میکنند. این نوع أحزاب هیچ بختی برای ورود به پارلمان ندارند.
در صورتی که جریان صدر به پیروزی برسد به احتمال زیاد ناچار خواهد شد که با هادی عامری و طیف شیعیان وابسته به ایران کنار بیاید. در چنین وضعیتی، ادامۀ صدارت مصطفی کاظمی قطعی نخواهد بود اما در هرحال، طبق سنت سیاسی عراق، نخستوزیر باید شیعه باشد.
بدین ترتیب آنچه که عادل باخهوان، پژوهشگر عراقی-فرانسوی، "یکصد سال ناکامی و ورشکستگی" مینامد همچنان ادامه خواهد یافت: چیرگی دستهبندیهای مذهبی و قومی بر کشور و در حاشیه ماندن اکثریت جامعه که توان برونرفت از بنبست تاریخی را ندارد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید