ابراهیم رئیسی در این نشست با تاکید بر موقعیت لواسان که در سال‌های اخیر با اعمال نفوذِ مقامات پیشین قضائی و کشوری و رشوه خواری و بی اعتنائی به قوانین جاری مورد سوء استفاده قرار گرفته، تاکید کرد که «اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست». او گفت «مسئله را رها نخواهیم کرد. آقایان فکر کردند، دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، [اما] تازه قضیه را شروع کردیم». او در این اظهارات بویژه به تخریب ویلاهائی که با تخلف در کاربری زمین و دیگر تخلفات ساختمانی احداث شده بود اشاره داشت.
دادگاه اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوۀ قضائیه، و دیگر متهمان پروندۀ او که هم اینک در تهران جریان دارد، بخشی از موارد تخلف و رشوه خواری و فساد مالی برای تملک زمین در این منطقه را آشکار کرده است.
ابراهیم رئیسی در این نشست گفت «لواسانی که امروز جلوی چشم است، این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال [...] باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد [کذا]».
ابراهیم رئیسی تاکید کرد «اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند».
او به اعتراضات مردم اشاره کرد و گفت «آنچه که مردم از آن گلایه مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا می‌شود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد می‌شود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است».
ابراهیم رئیسی تلویحا به عدم اجرای «۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است» اشاره کرد و خواستار «بررسی و واکاوی سریع» شد تا بگفتۀ او «تکلیف این قضیه کاملاً روشن گردد.»
وی به «دهداران، بخشداران و شهرداران» نیز هشدار داد که «حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند» و تصریح کرد برای «کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود، اما حق مکتسبه حقی است که منشأ آن قانونی باشد». او هشدار ئادا که «این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتاً باید با او برخورد قانونی شود.»
وی با اشاره به برخورد با «شورای شهر لواسان و شهردار لواسان» گفت «وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم».
وی خواستار اصلاح مادۀ ١٠٠ قانون شهرداری‌ها شد که هر کسی نتواند «تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم». او گفت کسی در منطقه‌ای که ساختمان‌ها سه طبقه است «ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می گوید پولش را دادم». اینگونه معلوم می‌شود که «همه تخلفات را می‌شود با پول معامله کرد».
او مسئولان پیشین را مورد انتقاد قرار داد و گفت «باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد» و افزود «چرا وقتی آجرها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه می‌دادند [...] چرا دو سال همه دیدند و این کار انجام شد؟» وی تاکید کرد که «نباید خدمات شهری به ساختمانی که تخلف دارد، داده شود [...] نباید آب، برق و گاز داده شود».
ابراهیم رئیسی گفت «سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند». او بر ضرورت مقابله با تجاوز به منابع طبیعی کشور تاکید کرد و خواستار «ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها [...] در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی» شد.
همزمان با این سخنان رئیس قوۀ قضائیه، رضا افلاطونی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اعلام کرد اخیراً «فردی پس از ٢٠ سال تلاش [...] با رای شعبۀ ١١ دادگاه استان مازندران مالکیت ۵٦٠٠ هکتار از جنگل‌های بکر هیرکانی در روستای آق مشهد ساری را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده بدست آورده» و اینک از سازمان جنگل‌ها خواستار «مجوز قطع درخت‌ها» شده است. او می‌گوید با این رای «۵٦٠ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطر جدی قطع شدن مواجه‌اند».
رضا افلاطونی یادآوری کرده است که در چهار مرحله دادگاه های بدوی و کارشناسان رسمی دادگستری این جنگل را «جزو اراضی ملی» دانسته‌اند، اما دیوان عالی کشور آخرین حکم صادر شده در این زمینه را نقض کرده و آن را به شعبۀ ١١ دادگاه استان مازندران ارجاع داده است.
انتظار سازمان جنگل‌داری کشور اینست که قوۀ قضائیه به این پروندۀ «جنگل خواری» توجه ویژه نماید. با توجه به دست داشتن مقامات عالرتبۀ پیشین قوۀ قضائیه در پروندۀ زمین‌های لواسانات، انتظار دست اندرکاران حفاظت از جنگل‌های کشور اینست که چنانکه ابراهیم رئیسی می‌گوید «سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود»، با متخلفان این پرونده نیز برخورد شود.
در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال سردار حسین اشتری، فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفت «تعداد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه زمین خواری یک هزار و ۱۱۶ پرونده بوده است» که بگفتۀ وی «بیش از یک هزار متهم در این رابطه دستگیر شدند و همچنین ۷ هزار و ۷۲۸ هکتار [زمین] پس گرفته شده است». او تصریح کرد که «جعل اسناد و کلاهبرداری» و نیز «مجوز‌هایی که بدون هیچ مصوبه قانونی از سوی شهرداری‌ها صادر می‌شوند» از جمله مهمترین «محور‌های زمین خواری» هستند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید