پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر ایرانی | جزئیات پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه سالانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ۶ میلیون و با سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان می‌شود، پیشنهاد کرد این مبلغ به طور مستقیم به هر نفر داده شود.
پورابراهیمی
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.
سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد
وی ادامه داد: اگر دولت می‌تواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکان پذیر نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می‌کنند.
سرانه ماهانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان و با سنا یک میلیون تومان می‌شود
وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت‌ها نیز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالاها را خریداری کنند و به آن‌ها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.
دولت در بحث خودروسازی دچار تعارض منافع است | خرید پراید ۴۰ میلیونی زور دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: خودروسازان برای خودروها از جمله پراید، تیبا، پژو و سمند با توجه به آنالیز قیمتی که انجام دادند از ۳۰ و ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد پیشنهاد افزایش قیمت داده بودند اما طبق بررسی‌های انجام شده بعد از چند ماه ۳۰ درصد افزایش قیمت برای همه آنان پذیرفته شد.
حمیدرضا فولادگر
ایلنا نوشت: حمیدرضا فولادگر در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل چقدر است که شاهد ناگهانی افزایش قیمت‌ها هستیم؟، گفت: در این موضوع باید بحث بهره‌وری و ساختار تولیدات خودرو را مد نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به بیشترین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت خودروسازی تاکید کرد: در تولید قطعات صنعتی یک سری فلزات مثل فولاد، مس و آلومینیوم مورد نیاز است که اکثر این‌ها تولید داخل است و فقط ممکن است بعضی از آلیاژهای آن وجود نداشته باشد اما عموما داخلی است. بخشی هم مربوط به سرامیک‌ها است که در خودروها کمتر مورد استفاده است و بیشتر در قطعات برقی خودرو کاربرد دارد. یک سری هم مربوط به تولیدات پتروشیمی از جمله مواد پلاستیکی و پلیمری است که بیشترین مواد اولیه خودرو محسوب می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان مثالی با اشاره به گران شدن پراید با افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو گفت: مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو در این چندماهه تا دو و سه برابر افزایش قیمت داشته است، هزینه‌های کارگری را هم حداکثر ۲۰ درصد حساب می‌کنیم و هزینه‌های اورهد (حامل‌های انرژی، مالیات، هزینه‌های جانبی و... ) هم روی هم رفته ۱۵ تا ۲۰ درصد حساب می‌کنیم که این‌ها همگی دلیلی بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل است.
وی تصریح کرد: هزینه‌های تمام شده در یک شرکت تولیدی به سه بخش مواد اولیه، هزینه‌های اورهد و دستمزد تقسیم می‌شود. فرض کنید دستمزدها و هزینه‌های اورهد حداکثر ۱۵ تا بیست درصد افزایش داشته، تورم عمومی را هم ۳۰ یا ۴۰ درصد فعلی حساب نکنیم همان ۱۰ یا ۱۵ درصد حساب کنیم، اما مواد اولیه بین دو تا سه برابر افزایش داشته است بنابراین خودروسازان برای خودروهایی از جمله پراید، تیبا، پژو و سمند با توجه به آنالیز قیمتی که انجام دادند از ۳۰ و ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد پیشنهاد افزایش قیمت داده بودند اما طبق بررسی‌های انجام شده بعد از چندماه ۳۰ درصد افزایش قیمت برای همه آنان پذیرفته شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: تا زمانیکه صنعت خودرو ساختار خود را اصلاح نکند، وضعیت همین است. اگر ساختارش صحیح شود و هزینه‌های تمام شده ازجمله هزینه‌های اورهد و دست مزدهای شرکت‌های واسطه که زیاد است را پایین بیاوریم مثل خیلی جاهای دنیا قیمت خودرو پایین خواهد آمد ما باید این کار را انجام دهیم. بله من هم می‌گویم برای یک پراید ۴۰ میلیون تومان پول دادن خیلی زور دارد، می‌شد خیلی کمتر باشد اما واقعیت این است که خودروسازی‌ها ضرر ده شده‌اند.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تئوری چسبندگی قیمت‌ها اظهار کرد: این تئوری می‌گوید وقتی قیمت‌ها بالا رفته است با یک تعدیل نرخ ارز، قیمت‌ها با همان شیب برنمی‌گردد، دوم اینکه قیمت‌های جهانی به هم وصل و مرتبط است، شما نمی‌توانید فولادی که در دنیا دارد به یک قیمت تولید می‌شود در ایران به قیمت یک سوم تولید کنید چراکه قیمت‌ها و بازار جهانی به هم وصل و پیوسته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی آلومینیوم، مس و فولاد تصریح کرد: روی بنزین باید تا مدتی بخاطر مردم یارانه بدهیم اما روی همه اقلام که نمی‌شود این کار را کرد. ما گفتیم شما که پیشنهادتان تا صد درصد است؛ بروید با بهره‌وری را جبران کنید و قیمت‌های اورهد را پایین آورید؛ در ادامه هم سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت را پذیرفت.
فولادگر گفت: دولت الان در بحث خودروسازی دچار یک تعارض منافع است یعنی از یک طرف خودش آنجا مالک است و مدیر تعیین می‌کند و از یک طرف هم می‌خواهد نقش نظارت‌گری و حاکمیتش را اعمال کند که راه‌حل آن هم همان کاهش تصدی‌گری دولت در امور مربوط به خودرو است.
صدور دستور تخریب ویلای یکی از فرزندان وزرای پیشین در لواسان
دستور تخریب بخشی از ویلای فرزند یکی از وزرای دولت یازدهم در شهر لواسان صادر شد.
لواسانات
ایلنا از مراجع تصمیم‌گیر در لواسان کسب اطلاع کرد که برخلاف اخبار منتشره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که مالک ویلای مزبور را فاطمه حسینی، نماینده کنونی تهران معرفی می‌کردند، این ویلا که قرار است بخشی از آن در روز یکشنبه، ۱۲ اسفند سالجاری تخریب شود، متعلق به فرزند یکی از وزرای دولت یازدهم است و هیچ ربطی به نماینده کنونی تهران ندارد.
همچنین این مراجع ذیصلاح در لواسان تصریح کردند که آنچه به ساخت و ساز غیرمجاز ویلایی دیگر در منطقه لواسانات به یکی از منسوبین یکی از مقامات ارشد امنیتی نسبت داده می‌شد، نیز کذب محض است و البته مراجع قضایی نیز در حال بررسی تخلفات صورت گرفته در زمینه ساخت این ویلا هستند که احتمالا به دلیل تخلفات صورت گرفته، بخشی از این ساختمان نیز به دستور قضایی تخریب خواهد شد.