فرانسه آزمایش موشکی "تحریک‌آمیز و بی‌ثبات‌کننده" اخیر ایران را محکوم کرد
فرانسه، روز دوشنبه سوم دسامبر، نگرانی خود را نسبت به آزمایش اخیر موشکی ایران ابراز و آنچه را اقدام "تحریک‌آمیز و بی‌ثبات‌کننده" ایران خواند، محکوم کرد.
انیس وندر مول، یک سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه در این زمینه اعلام کرد: "فرانسه یادآور می‌شود که برنامه موشکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید) سازگار نیست."
انیس وندر مول، سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه
این مقام فرانسوی اضافه کرد: "فرانسه از ایران می‌خواهد که فورا تمام فعالیت‌های مربوط با موشک‌های بالستیک را که توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند، قطع کند."
با وجود این موضع‌گیری دولت فرانسه، خبرگزاری رویترز نوشت دیپلمات‌های غربی معتقدند که آزمایش موشکی ایران که در روز اول دسامبر انجام شده، مطابق با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ژوئیه ۲۰۱۵ است.
مایک پومپئو، وزیرخارجه آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در توییتر آنچه آزمایش موشکی جدید ایران را محکوم کرد.
به دنبال آن، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ایران، خبر این آزمایش موشکی را نه تأیید و نه تکذیب کرد و گفت که آزمایش موشکی از سوی جمهوری اسلامی "برای دفاع و در راستای بازدارندگی کشور" است و "ادامه پیدا خواهد کرد."
همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به این خبر گفت: "سیاست های موشکی، سیاستی داخلی و مربوط به جمهوری اسلامی ایران است."
او اضافه کرد: "جای تعجب دارد زیرا پمپئو در سخنان خود به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت استناد می کند که خودش با خروج از برجام این قطعنامه را نقض کرده، و باز با استناد به این قطعنامه سعی می کند دیگران را به خروج از برجام و طبعاً خروج از این قطعنامه تشویق کند."
جزئیات تازۀ حکم محکومیت هنگامه شهیدی فاش شد
هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و از کنشگران مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، که از روز ۵ تیرماه سال جاری دستگیر و در بند ٢٤١ زندان اوین بسر می برد، روز شنبه گذشته بگفتۀ وکیل وی، مصطفی ترک همدانی، به ١٢ سال و ٩ ماه حبس محکوم گردید، اما به سبب «محرمانه بودن فرایند رسیدگی و امنیتی بودن پرونده» از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد. پیگیری رسانه‌ها نشان می‌دهد که وی به «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.
هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و از کنشگران مدافع حقوق بشر و حقوق زنان
هنگامه شهیدی که روز شنبه ١٠ آذر وکیل مدافع وی از محکومیت او در شعبۀ ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی پرده برداشت، بر اساس آگاهی‌های بدست آمده با موارد پنجگانۀ اتهام مورد محاکمه قرار گرفته است که یکی از آنها «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» است. بر پایۀ همین اطلاعات وی که در مجموع به ١٢ سال و ٩ ماه حبس محکوم گردیده است، بر اساس مادۀ ١٣٤ قانون مجازات اسلامی به دلیل داشتن بیش از سه مورد اتهام، در عمل باید یک برابر و نیم سنگین‌ترین مجازات را متحمل شود.
هنگامه شهیدی این چنین به تحمل ٧ سال و نیم حبس محکوم شده است. دادگاه انقلاب اسلامی بریاست قاضی صلواتی همچنین بر اساس مادۀ قانون مجازات اسلامی، او را به دو سال محرومیت از عضویت در «احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور» محکوم کرده است.
هنگامه شهیدی برای نخستین بار در روز ٩ تیر ١٣٨٨ در پی اعتراضات گسترده به انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری دستگیر شد و پس از ١٢١ روز بازداشت با سپردن ٩٠ میلیون تومان وثیقه آزاد گردید. او در اردیبهشت ١٣٨٩ به ٦ سال حبس محکوم شد و در ١٩ اسفند ١٣٩۵ بازداشت شد و به زندان اوین منتقل گردید.
هنگامۀ شهیدی در ۵ تیرماه ١٣٩٧ بگفتۀ دادستان تهران در جزیرۀ کیش «در حالیکه از ماسک برای مخفی ماندن از دید ماموران استفاده می‌کرد، دستگیر شد».
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، همان هنگام گفت که «وی چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم هر روز اهانت‌های آشکاری به دستگاه قضائی و مسئولینش می‌کرد. بجای اینکه خود را معرفی کند، توئیت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد. امروز در جزیرۀ کیش در حالی که مدعی بود تا تغییر مسئولان دستگاه قضائی خود را معرفی نخواهد کرد، دستگیر شد». دادستان تهران همان موقع گفت «وی پروندۀ سنگین در دستگاه قضائی دارد».
هنگامه شهیدی روزنامه نگاری را از سال ١٣٧٣ در روزنامۀ اخبار آغاز کرد و از سال ١٣٧٩ به عضویت شبکۀ مدافعین حقوق بشر اسلامی درآمد. او سپس به شبکۀ داوطلبان بین‌المللی سازمان دیده بان حقوق بشر پیوست و نیز به عضویت فدراسیون دانشجویان مدافع صلح و حقوق بشر درآمد. هنگامه شهیدی در دومین دورۀ انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی حزب کارگزاران سازندگی، نامزد عضویت در شورای شهر تهران شد و در دو سال آخر ریاست جمهوری محمد خاتمی مشاور رئیس سازمان ملی جوانان شد. او سپس برای انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٤ در ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی فعالیت کرد و در پائیز ١٣٨٧ به عضویت حزب اعتماد ملی درآمد و به عنوان مشاور مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی برگزیده شد.
احزاب فرانسه از ماکرون خواستند که به سکوت خود در مورد بحران کشور خاتمه دهد
رهبران حزب جمهوری خواهان فرانسه در مجلس ملی این کشور امروز از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خواستند که به سکوت خود دربارۀ نارضایتی ها و بحران "جلیقه زردها" خاتمه دهد. رهبران جمهوری خواهان که این سخن را در پایان ملاقات امروزشان با ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، ایراد کردند خواستار آن شدند که گزارش دولت در مجلس ملی در خصوص بحران جاری کشور با رای گیری نمایندگان خاتمه یابد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه
"لوران ووکییه" رهبر حزب جمهوری خواهان فرانسه همچنین خواستار برگزاری یک همه پرسی شده است. او گفته است که تنها لغو افزایش مالیات ها که قرار است از اول ژانویه به اجرا گذاشته شود می تواند آرامش را به کشور بازگرداند که به گفتۀ "لوران ووکییه" زیر فشار مالیات ها و رفتار تحقیرآمیز رییس جمهوری عمیقاً دچار شکاف و دودستگی شده است.
دفتر نخست وزیر فرانسه قول داده که برای بازگرداندن آرامش به کشور تدابیری را در آینده به اجرا بگذارد و دربارۀ بحران جاری فرانسه با نمایندگان مجالس ملی و سنا وارد گفتگو شود. جمهوری خواهان فرانسه که اکثریت کرسی های مجلس سنا را در اختیار دارند از هم اکنون افزایش مالیات ها از ژانویه آینده را متوقف کرده اند.
"گیوم لاریوه" جانشین دبیرکل حزب جمهوری خواهان گفته است که دولت تنها سه روز فرصت دارد که اقدام های عملی و فوری را جهت پایان دادن به بحران کنونی کشور انجام دهد. "گیوم لاریوه" هشدار داده است که اگر رئیس جمهوری و نخست وزیر اقدام های ضروری را اتخاذ نکنند، کشور به سمت آشوب پیش خواهد رفت.
دولت فرانسه از امروز دوشنبه سوم دسامبر و پیش از اجرای تدابیر خود ملاقات و گفتگو با رهبران احزاب و انجمن های جامعۀ مدنی را آغاز کرد.
برای انجام این ملاقات ها، نخست وزیر فرانسه از سفر به لهستان برای شرکت در نشست بین المللی مربوط به آب و هوا (موسوم به "کُپ ٢٤") صرف نظر نمود. قرار است در پایان این ملاقات ها که به مدت یک هفته به درازا خواهد کشید، نخست وزیر فرانسه با نمایندگان "جلیقه زردها" نیز دیدار و گفتگو کند.
نمایندگان جنبش "جلیقه زردها" تعلیق افزایش مالیات ها از اول ژانویه آینده و احیای دوبارۀ مالیات بر ثروت را از شروط اولیه هر نوع گفتگو با دولت اعلام کرده اند.
"لوران نونه" وزیر مشاور در امور کشور احیای وضعیت اضطراری در فرانسه را پس از خشونت های شنبه گذشته منتفی خواند و گفت که چنین تصمیمی در حال حاضر در دستور کار دولت نیست.
رئیس جمهوری فرانسه که دیروز یکشنبه از بوینس آیرس به پاریس بازگشت از هر گونه اظهار نظر دربارۀ خشونت های شنبه گذشته در کشور خودداری کرد و از نخست وزیر خواست که با رهبران احزاب سیاسی کشور دربارۀ اوضاع کنونی ملاقات و گفتگو کند. دفتر نخست وزیر فرانسه در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر نمود گفته است که در پایان این گفتگوها نخست وزیر تدابیری را اعلام می کند که قرار است اجرای آرام مشورت های غیرمتمرکز مورد نظر رئیس جمهوری و همچنین نظم و رعایت قانون را تضمین نمایند." "برنو لومر" وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که به عنوان نخستین تدبیر دولت باید به کاهش مالیات ها و هزینه های عمومی شتاب بخشد.