تلاش بانک مرکزی برای تدارک سرمایه در گردش بنگاه‌ها
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی، در مسیر ساماندهی نظام بانکی کشور، در تلاش است تا بانک‌ها بتوانند در خدمت تولید ملی و تدارک سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشند.
همتي
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: امروز در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در معرض آزمونی دیگر برای حفظ و تداوم آرمان‌های انقلاب قرار داریم. جنگ اقتصادی امروز، تلاش و همت آن روزها را می‌طلبد.
وی ادامه داد: «بنده و همکارانم در بانک مرکزی تلاش می‌کنیم با مدیریت این شرایط و ناکام گذاشتن تلاش‌ها برای بی‌ثباتی ارزی، آرامش و ثبات را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی مردم فراهم کنیم».
همتی اظهار داشت: در زمینه تورم، تمام تلاش بانک مرکزی کاهش تأثیر شوک‌های طرف عرضه بر قیمت اقلام مصرفی مردم است. پیگیری کانال‌های مالی با کشورها، ساماندهی واردات، ایجاد تحرک در ارائه خدمات لازم مالی به واحدهای تولیدی و تأمین ارز کالاهای اساسی از جمله این اقدامات است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی، در مسیر ساماندهی نظام بانکی کشور، در تلاش است تا بانک‌ها بتوانند در خدمت تولید ملی و تدارک سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشند که فروش اموال و دارائی‌های مازاد، بهبود ترازنامه، افزایش سرمایه، کاهش بدهی‌های معوق و روان‌سازی ارائه تسهیلات از جمله آن موارد است.
بکارگیری پاره‌وقت و ساعتی بازنشستگان بلامانع شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور اعلام کرد: استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت «پاره وقت» و «ساعتی» بلامانع است.
ایلنا نوشت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور اعلام کرد: استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت «پاره وقت» و «ساعتی» بلامانع است.
وزارت کشور در بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۹۷ شهرداریهای کشور، در فصل سوم و تحت عنوان «ضوابط حقوق و دستمزد» اعلام کرده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های وابسته و پیمانکاری ممنوع است.
این بخشنامه مورد شکایت یکی از شهروندان در دیوان عدالت اداری واقع شده و هیئت عمومی دیوان پس از استماع شکایت شاکی و لایحه دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، اعلام کرد: هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده اما به موجب تبصره ۲ قانون مذکور مقرر شده «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند و حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.»
این حکم می‌افزاید: با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور که طی شماره ۳۹۰۳۱ مورخ ۱۳ آذر سال ۹۶ از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاری‌های وزارت کشور ابـلاغ و شهرداریهای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده‌اند که به موجب بند ۱۲ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی‌تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به دستگاههای اجرایی اجازه بکارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است.
استانی شدن انتخابات فعلا نیازی به نظر مجمع ندارد | یک‌نفر نمی‌تواند از طرف مجمع اظهارنظر کند
یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: در مجمع تشخیص یک‌نفر نمی‌تواند از طرف مجمع اظهارنظر کند. هرکس می‌تواند اظهارنظر کند اما از طرف ساختار نمی‌توان حرفی زد چراکه رای اعضای آن ساختار ملاک است.
غلامرضا کاتب
ایلنا نوشت: غلامرضا کاتب در بیان توضیحی در مورد طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت: آنچه که ما به عنوان طراحان اصلی این طرح به دنبال آن هستیم این است که نگاه ملی در کشور حاکم شود. به دنبال این هستیم که جلوی نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای گرفته شود تا نمایندگان مجلس هم به رسالت اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت است برگردند.
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه مسائل منطقه‌ای را باید به شوراهای شهری و محلی واگذار کنیم، اظهار داشت: با این کار پارلمان‌های محلی می‌تواند در مناطق مختلف کشور شکل بگیرد درنتیجه نگاه قانون اساسی با این کار شکل خواهد گرفت و با اجرای این طرح به نوعی زیربنای احزاب در کشور شکل خواهد گرفت.
این نماینده مردم گرمسار تصریح کرد: وقتی درون کشور از ملت عزیز انتظار داریم که نگاه ملی داشته باشند در ابتدا خود کانون تصمیم‌گیری نظام باید تفکر ملی داشته باشد اگر این اتفاق بیافتد، می‌تواند رشد و تعالی و توسعه کشور را به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به اظهارنظر مخالفان این طرح گفت: مخالفان این طرح اعتقاد دارند مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند ولی با توجه به محتوای این طرح ما معتقدیم از آنجایی کاندیداهای ورود به مجلس باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از رای شهرستان را هم کسب کنند درنتیجه انگیزش مردم برای شرکت در انتخابات را کاهش نمی‌دهد بلکه میتینگ‌های کشوری شکل می‌گیرد و احزاب فعال می‌شوند.
کاتب یادآور شد: مخالفان طرح استانی شدن انتخابات بحث افزایش هزینه‌های انتخابات را پیش می‌کشند ولی ما معتقدیم که استانی شدن انتخابات، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، نمونه بارز آن هم انتخابات در تهران است که هزینه‌های انتخاباتی‌اش کمتر از دیگر نقاط کشور است، چراکه با این کار احزاب شکل می‌گیرند و مردم بر اساس لیست رای می‌دهند.
وی در واکنش به برخی اظهارنظرها از سوی اعضای مجمع تشخیص مبنی بر اینکه این طرح همسو با سیاست‌های کلی نظام نیست، گفت: اولا که این طرح در راستای سیاست‌های ابلاغی تنظیم شده و کاملا سیاست‌های ابلاغی را رعایت کردیم. دوم اینکه در مجمع تشخیص یک‌نفر نمی‌تواند از طرف مجمع اظهارنظر کند بلکه می‌تواند نظر شخص باشد. همانطور که بنده الان نظر مجلس را نمی‌توانم بیان کنم بلکه نظر شخص خودم را ابراز می‌کنم. هرکس می‌تواند اظهارنظر کند اما از طرف ساختار نمی‌توان حرفی زد چراکه رای اعضای آن ساختار ملاک است. این طرح نیازی به مجمع ندارد اما اگر به مجمع نیاز شد ما اعتقاد داریم که مجمع حتما همکاری خواهد کرد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیات نظارت مجمع با عنوان نظر مشورتی به مصوبات مجلس ورود می‌کند، گفت: اگر اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان نباشد مجمع نمی‌تواند اظهارنظری کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات نظارت هم نمی‌تواند اظهارنظر کند؟، گفت: فرقی نمی‌کند. فقط درباره اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس مجمع می‌تواند اظهارنظر کنند.
کاتب در پاسخ به این سوال که با این حساب یعنی قبل از اینکه مجلس تصمیم بگیرد (در تامین نظر شورای نگهبان یا پافشاری بر مصوبه خود) مجمع دخالتی در رابطه با این طرح نمی‌تواند داشته باشد؟، گفت: نه نمی‌تواند مگر اینکه شورای نگهبان آن را رد کند آنگاه مجمع می‌تواند اظهارنظر کند.
فقیرترین کشورها کدامند؟
نیمی از جمعیت فقیر جهان در ۵ کشور زندگی می‌کنند.
ایسنا به نقل از بانک جهانی نوشت: تا پایان سال ۲۰۱۵ هند فقیرترین کشور جهان بوده است به گونه‌ای که ۲۴ درصد از کل جمعیت فقیر جهان در این کشور زندگی می‌کرده‌اند. پس از هند، نیجریه با ۱۲ درصد، جمهوری دموکراتیک کنگو با ۷ درصد، اتیوپی با ۴ درصد و بنگلادش با ۳ درصد، بیشترین شمار جمعیت فقیر را در بین کشورهای جهان داشته‌اند.
از طرف دیگر منطقه صحرای آفریقا با جا دادن ۳۳ درصد کل جمعیت فقیر جهان، رکوردار بوده است و جنوب آسیا با ۶ درصد، آمریکای جنوبی با ۴ درصد و خاورمیانه با ۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای شمالی با تنها ۱ درصد جمعیت فقیر، کمترین میزان فقر را در بین نقاط مختلف جهان تا پایان سال ۲۰۱۵ داشته‌اند.
به گفته بانک جهانی، امید زیادی برای رسیدن جمعیت در خط فقر مطلق به ۳ درصد کل جمعیت جهان تا افق ۲۰۳۰ وجود دارد هر چند که با توجه به وجود ۷۳۶ میلیون نفر در خط مطلق فقر تا پایان سال ۲۰۱۵، کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.
انتظار می‌رود به لطف رشد سریع اقتصادی در دو کشور هند و بنگلادش، خط فقر مطلق در این کشورها تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی به طرز چشمگیری کاهش یابد اما نگرانی‌های جدی از توانایی کشورهای آفریقایی در کاهش فقر و افزایش درآمد شهروندان خود وجود دارد.
طبق تعریف بانک جهانی، هر فردی در جهان که درآمد روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار داشته باشد، در وضعیت فقر مطلق قرار دارد.