احتمال تغییر سود سپرده‌های ماه‌شمار
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، این نگرانی ایجاد می‌شود که شاید برخی منابع از بانک‌ها خارج و حتی وارد بازار ارز شود.
پول
به گزارش ایسنا؛ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که این‌گونه پول‌ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد ایجاد سپرده‌های سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را نیز داده‌ایم که بانک‌های دولتی نیز آن را پذیرفته‌اند و قرار است در بانک مرکزی نیز مطرح شود.
شورای پول و اعتبار از حدود یک ماه پیش تصویب کرد که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد و در همین راستا بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری تمامی بانک‌ها موظف به تغییر نحوه پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار هستند.
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه روی داده، پیش از این حداقل مانده در هر روز به عنوان مبنای محاسبه سود قرار می‌گرفت، اما با شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنای محاسبه سود خواهد بود، به طوریکه اگر موجودی فردی در طول ماه ۱۰ میلیون تومان و تنها در یک روز از ماه، دو میلیون تومان باشد، در پایان ماه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتدای روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک برمی‌گرداندند و در نهایت سود یک روز را دریافت نمی‌کردند، اما با محاسبه ماه‌شمار سود، این امکان وجود ندارد و در صورتی که یک روز مانده موجودی کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
اما در کنار این افراد، برخی حقوق‌بگیران نیز با ایجاد سپرده‌های روزشمار، پولی که از آن هزینه‌های زندگی خود را پرداخت می‌کردند را در این حساب‌ها می‌گذاشتند تا سودی نیز عایدشان شود که با این اقدام این افراد نیز دیگر نمی‌توانند سود چندانی نصیب خود کنند.
در عین حال بیم آن می‌رود که با تغییر در نحوه محاسبه سود علی‌الحساب، برخی از این منابع از بانک خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص تغییر محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، اظهار کرد: با این تغییر از این پس، کم‌ترین مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رقم‌هایی که در این سپرده‌های کوتاه‌مدت است، رقم‌های پایینی است، گفت: مردم درآمدی دارند که از آن هزینه روزانه را خرج می‌کنیم و یک مبلغی به عنوان پس‌انداز در حساب ما می‌ماند، اگر این پس‌انداز رقم قابل توجهی از نظر هر شخص باشد، شخص می‌خواهد از آنها درآمد ایجاد کند که راه حل آن سپرده‌گذاری بلندمدت است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پول‌هایی که در حساب مردم است و از آن هزینه زندگی خود را تامین می‌کنند، قابلیت این را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده‌ها چندان قابلیت جابجایی و انتقال ندارند.
جمشیدی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای کانون بانک‌های خصوصی احتمال خروج منابع بانکی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح کرد: قرار بر این شد که ما از بانک مرکزی بخواهیم که سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز همانطور که در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع از سوی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی نیز مطرح شده و آنها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار شده که در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع عنوان شود.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه این سپرده‌ها، سیاستی برای جذب سپرده‌های خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردی پولی را در اختیار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردی مصرف کند و در این مدت نیز از آن درآمد کسب کند، در این صورت اگر فرد سپرده یک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عملا چیز زیادی نصیب فرد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه سپرده‌گذاران با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، سود کمتری می‌گیرند، گفت: این در حالی است که اگر همه بانک‌ها این موضوع را رعایت کنند، در نهایت سود این موضوع به خود سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: در نگاه نخست، این قانون هزینه پرداخت سود را کم می‌کند، اما هرچقدر از این بابت سود انباشته شود، در پایان سال مالی باید دوباره بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که تاکنون عملا این اتفاق انجام نشده، چراکه بانک‌ها عملا سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌بردند.
به گفته دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تمامی سودی که از محل این سپرده‌ها ایجاد می‌شود باید در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حق‌الوکاله از سوی بانک برداشته می‌شود، بنابراین هرچقدر سود از این محل بیشتر باشد، در پایان سال به خود سپرده‌گذار برمی‌گردد.
جمشیدی یادآور شد که این موضوع هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت انجام خواهد شد.
عارف: مسبب بی‌اعتمادی مردم هم دولت و هم رقبا هستند
رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: یکی از چالش‌های امروز دولت، بی‌اعتمادی مردم است که مسبب آن هم دولت و هم رقبا هستند.
محمدرضا عارف
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن بخش‌هایی از ارکان کشور و با بیان اینکه مدیران و مسئولان باید با صداقت بیشتری با مردم رفتار کرده تا مردم در این شرایط سخت، نظام را همراهی کنند، تاکید کرد: برای حل مشکلات مردم گفتار درمانی جواب نمی‌دهد باید به دنبال راهکارهای اساسی‌تر برای حل چالش‌های کشور بود.
عارف با بیان اینکه در دهه ۹۰ شاهد دستاوردهای ارزشمندی بودیم که هم برای اصلاح‌طلبان و هم برای کل نظام موثر و ارزشمند بود، گفت: حضور معنادار مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ و رای آنها به اطلاح‌طلبان مشروعیت نظام را افزایش داد. در عین حال مردم به گفتمان اصلاح‌طلبی اعتماد کردند.
وی با بیان اینکه با رویکرد امید و توجه به خطوط قرمز نظام و تعامل حداکثری، حتی با رقبا، سعی کردیم فاصله‌های تحمیل شده را کم کنیم، تصریح کرد: شرایط امروز کشور و چالش‌های مختلفی که با آن رو به رو هستیم و پرداختن به آنها طبق اساسنامه بیناد امید ایرانیان جز تکالیف ما است.
رئیس بنیاد امید ایرانیان ادامه داد: ما در آستانه بحران‌های اجتماعی قرار داریم. شعارهایی را در این چهار دهه داده‌ایم که برخی از آنها عملیاتی نشده و امروز گریبان‌گیر ما شده است. اقتصاد بدون نفت یکی از اولین شعارهای ما از ابتدای انقلاب بود که به طور رسمی از برنامه سوم به بعد جزء راهبردهای ما بوده است، قرار بود وابستگی به نفت به ۵۰ درصد برسد که گام‌هایی برداشته شده است. در برنامه‌های بعد کاملا برعکس جواب داد و امروز به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است.
کانال مالی ایران و سوئیس آماده راه‌اندازی شد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفت: کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتی آن اعلام شده اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.
ارز
تسنیم به نقل از اتاق بازرگانی ایران نوشت: یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد، این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس افزود: کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شده و ویژگی‌های عملیاتی آن اعلام شده است اما فعلاً منتظر ورود پول ایران است.
شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس گفت: در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول‌های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است.
به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
وی بیان داشت: در دوره قبلی تحریم‌ها زمانی که سوئیس قصد داشت، کانال مالی مشابهی راه‌اندازی کند، به بانک‌هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده بودند، ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا پول‌های ایران را از ژاپن به سوئیس منتقل کنند.
نظام مافی یادآور شد که در دوره قبل وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز لازم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این سؤال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده گفت: «هنوز زمان مشخصی اعلام نشده اما همه چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است.»
به گفته نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعلام نکرده است
وی بیان داتش: یکی از دو بانک هریتیج و بی‌سی‌پی وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتمالاً بی‌سی‌پی از سوی دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است.»
نظام مافی با اشاره به نقش بانک بی‌سی‌پی در مبادلات مالی گذشته میان ایران و سوئیس گفت: بی‌سی‌پی قبل از تحریم‌ها نقل و انتقال پول‌های ایران به سوئیس را انجام می‌داد. این بانک با بانک‌های ترکیه در ارتباط است و می‌تواند پولی که ترکیه بابت خرید نفت به ایران بدهکار است را به سوئیس منتقل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس تاکید کرد که فعالیت کانال مالی سوئیس فعلاً برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.
حدود ۶۰ درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
کبگانیان خبر داد:
۴۰ درصد بیکاران بالای ۲۰ سال تحصیلات دانشگاهی دارند | تناسب ۴۵ درصدی شغل و رشته ایرانیان
همشهری آنلاین: دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: ۴۰ درصد از بیکاران بالای ۲۰ سال در کشور دانش‌آموخته دانشگاه‌ها هستند.
منصور كبگانيان
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، گفت: موضوع سیاست‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: بر اساس گزارش مرکز همکاری‌های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری، ۲۲ درصد از جمعیت بالای ۲۰ سال کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این در حالی است که ۴۰ درصد از بیکاران بالای ۲۰ سال در کشور دانش‌آموخته دانشگاه‌ها هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، بین آمار ارائه شده در گزارش مرکز همکاری‌های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری و گزارش ارائه شده توسط وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تعارضاتی وجود دارد که بر لزوم رفع این تعارضات تاکید شد.
وی افزود: موضوع دیگری که در گزارش مرکز همکاری‌های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری به آن اشاره شد، عدم تناسب بین رشته تحصیلی و زمینه اشتغال دانش‌آموختگان است.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته تناسب بین رشته تحصیلی و زمینه اشتغال بالغ بر ۸۰ درصد است ولی این نسبت در کشورمان حدود ۴۵ درصد است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این زمینه اعضای ستاد راهبری ضمن تاکید بر توجه به مهارت‌آموزی، بر این موضوع نیز تاکید کردند که باید در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها موضوع میزان اشتغال دانش‌آموختگان آن دانشگاه نیز مدنظر قرار گیرد.